أقدمت عناصر الأمن الرابضة في بوابة مجلس النواب الخلفية على منع النائبة والقيادية السياسية نبيل منيب من دخول المؤسسة التشريعية، لعدم توفرها على جواز التلقيح، الذي يفيد أنها أخذت جرعة التلقيح المضاد لكوفيد-19.
ومنعت الجهات المختصة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من الولوج إلى البرلمان، يوم أمس الاثنين، لعدم توفرها على جواز التلقيح.
الإجراء الذي وصفه مراقبون بغير الدستوري، عقبت عليه نبيلة منيب وهي تلوح بنتيجة تحليل كورونا سلبية (بي سي إر PCR)، بأنها “لا تشكل أي خطر لأنها غير مصابة بالفيروس، بل الخطر يأتيها من الآخرين، وفق ما جاء في تصريحاتها للصحافيين من أمام البرلمان.
وأكدت منيب في نفس التصريحات التي ادلت بها بعد منعها من ولوج المؤسسة التشريعية، أنها طلب منها الإدلاء بجواز التلقيح، لكنها لا تتوفر عليه، لأنها تعتبر أن عملية التلقيح اختيارية، وعدد من المغاربة اختاروا أن لا يلقحوا، مضيفة أنها ليست ضد التلقيح في الأصل لكنه يبقى مسألة اختيارية، ولا يمكن لأي قرار أن يضرب فيها.
وانتقدت منيب حجب المعلومات، مؤكدة قولها إننا “لا نعلم اليوم بالفعل هل أدت الجرعة الأولى والثانية من اللقاح إلى تحقيق مناعة المغاربة”، مستغربة من عدم الكلام على الآثار السلبية للقاحات.
وأردفت أمينة عام الحزب الاشتراكي الموحد والفائزة بمقعدها النيابي في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 8 سبتمبر 2021، أن القرارات مهما كانت مصادرها لا يمكن أن تتجاوز الدستور، الذي ينص على حرية المواطنين والمواطنات، التي تداس اليوم تحت الأقدام، وأمس في وقفات احتجاجية سلمية ضد فرض جواز التلقيح بارتجالية وبعجالة وبدون نقاش ديمقراطي.
وخلصت المتحدثة ذاتها إلى أن فرض جواز التلقيح هو شطط في استعمال السلطة، مؤكدة أن قانون الطوارئ الصحية أصبح يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الحقوق والحريات والدستور أيضا.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع واقعة منع برلمانية من دخول المؤسسة التشريعية، وبينما حذر جانب من النشطاء من مغبة التمادي في تطبيق قرار لا يستند إلى الحجية القانونية، بحسبهم، وهو ما يمس بسمعة المؤسسات والبلاد على حد سواء، انتقد البعض الآخر طريقة تنزيل الحكومة لقراراتها الارتجالية، كما وصفوها، داعين إلى ضرورة تبني النهج التدريجي والتوعوي، بدل فرض قرارات آخر ساعة، بحسبهم.
سعاد صبري