الكونفدرالية العامة للشغل تطالب بسن ضريبة على الثروة ومحاسبة ناهبي المال العام وتحذر من تفجّر الأوضاع

211

دعا المكتب الكونفدرالي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل إلى ضرورة سن سياسة عمومية تجعل من التضامن بين كل فئات المجتمع واقعا ملموسا، وذلك بالرفع من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات الكبرى، مع ضمان مواكبة ودعم المقاولات الوطنية الناشئة، وسن ضريبة على الثروة، ومساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام.

كما أكد التنظيم النقابي ذاته أيضا، في بيان توصلت جريدة “الناس” بنسخة منه، على العمل على التقليص من ميزانيات التسيير لكل الوزارات والمرافق العمومية التابعة لها، وإرغام الباطرونا، على الالتزام بتنفيذ الشطر الثاني المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر، المتفق عليه في إطار الحوار الاجتماعي الوطني الأخير.

وأشار بيان الكونفدرالية “على إثر اجتماع عن بعد عبر تقنية زوم يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، إلى أزمة اجتماعية أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة نتيجة تعاقب سياسات لا شعبية، تنذر بإمكانية حدوث انفجارات مجتمعية أكدتها بالملموس جائحة كورونا التي ساهمت في تعرية هذا الواقع المرير، ووضعت الأصبع على ضعف القطاعات الاجتماعية، سواء في مجال التعليم، والصحة والشغل.

وخلص المصدر إلى أنه “مما زاد من تعقيد هذا الواقع، هو خيار الدولة التي تسبح ضد التيار، وتتنصل من مسؤولياتها، بنهجها لسياسة الهروب إلى الأمام، وجعل الجواب الأمني هو الخيار في تدبير الشأن العام”.

الناس/الرباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.