نددت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة بتجاهل التعديلات التي تقدمت بها طيلة هذه السنوات، وكذا بالتماطل والتأخير الذي استمر منذ سنة 2013 وهو التاريخ الذي أخرجت فيه وزارة الصحة مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية.
وذكرت النقابة في بلاغ توصلت جريدة “الناس” بنسخة منه بمساهمتها في إخراج قانون ينظم المهنة ويواكب التطورات التي طرأت على القطاع على المستوى العلمي العالي الذي أصبح يتمتع به ممارسو هذه المهنة وحمايته، سواء من المتطفلين عليها أو الذين يريدون إفراغه من محتواه وتقزيم دور المهنيين داخل المنظومة الصحية.
وأضاف ذات البلاغ أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في القانون المنظم للمهنة مند 1954، مشيرا إلى أن النقابة تتشبث بكل ما جاء في القانون السالف الذكر وتنتظر أن يتم تطويره.
ودعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة في ذات البلاغ إلى إضراب عام، يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، وذلك بإغلاق محلات المبصاريين ووضع منشور على واجهة المحل يوضح للمواطن سبب الإغلاق تماشيا مع ما تفرضه الظرفية من تعاطي بحزم وجدية ومسؤولية في إخراج القوانين للمواطن والأجيال القادمة والتي لا تخدم مصالح فئة على حساب شعب بأكمله.
رشيد أبوهبة /الخميسات