المتضررون من امتحان المحاماة يناشدون الملك التدخل بعدما ساده منطق الفساد والزبانية

انتقد مشرحون شاركوا في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، ما وصوفه منطق الفساد والمحسوبية والزبونية والمصالح السياسية والعائلية، الذي سيطر على الامتحان المثير للجدل، والذي أفرزت نتائج اختباراته الكتابية لائحة من الناجحين، قالت عديد من المصادر أن غالبيتهم هم أبناء محامين وقضاة وسياسيين.

وقالت ما أطلقت على نفسها اسم “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، التي تشكلت بعد الجدال الواسع الذي خلفه امتحان الأهلية للمحاماة، بعد ظهور أسماء أبناء شخصيات بارزة من بينهم ابن وزير العدل عبداللطيف وهبي،‎ إن هذا الامتحان “بدأ بالغش والتسريبات، وانتهى بلائحة يحكمها منطق الفساد والمحسوبية والزبونية والمصالح السياسية والعائلية”.

وتحدثت اللجنة، في بيان لها، عن اختلالات طالت الامتحان، منها الظروف الكارثية التي مر فيها والتي تضرب مبدأ المساواة، إضافة إلى تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين.

ونوه بيان المتضررين إلى تدخّل الوزير لتحديد عدد الناجحين، ووجود تواطؤات بينه وبين جمعية هيئات المحامين لتقليص عدد الناجحين، معتبرا أن هذه الأخيرة سبب مباشر في الوضع الحالي، وأن الإعلان عن حضورها في مرحلة التصحيح كان بغرض تقسيم الكعكة.

وطالب المتضررون باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق والقانون، مؤكدين ألا علاقة  ‎ ‎‫لهم بأي مناورات‎‎‫حزبية سياسوية رخيصة.

وناشدت اللجنة الملك محمد السادس  ‎ ‎‫للضرب بيد من حديد على كل الفاسدين الذين لطخوا سمعة هذا البلد.

كما طالبوا بإعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا، وكل المساهمين والمشاركين  ‎‫معه، تبعا لجرائمهم على خلفية امتحان العار، مع إلغاء هذا الامتحان ‎‫وتعويضه بامتحان كتابي في أقرب وقت ممكن، يقول بيان المتضررين.

وحول موضوع نجاح أبناء شخصيات معروفة، قال الوزير عبداللطيف وهبي إن هؤلاء أيضا مواطنون ومن حقهم أن يترشحوا وينجحوا، مبرزا أن هؤلاء لا يشكلون إلا أقلية من مجموع الناجحين، وليس العكس.

واعتبر الوزير أن الأسماء تتشابه، وفي كل سنة يتم البحث عن تشابه الأسماء العائلية، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة تضم 42 شخصا يحملون اسم وهبي، متسائلا “واش كلهم كايجيوني”.

ورفض وهبي فتح تحقيق حول هذه النتائج، معتبرا أنه لا توجد جريمة تقتضي التحقيق، بل هناك لجنة تشرف على الامتحان، وقد خرجت بنتائج، “وأنا أثق في لجنتي”، كما قال.

وأكد الوزير أنه لا يمكن فتح تحقيق بناء على طلب أشخاص يجلسون في المقاهي ويكتبون تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسبه، فاللجنة المشرفة على الامتحان ضمت قضاة من النيابة العامة والرئاسة وغيرهم، ولا يمكن اعتبار كل هؤلاء “خايبين” (يعني فاسدين) ومن يجلسون في المقاهي أو رسبوا في الامتحان “مزيانين” (أي صالحين).

وأثارت نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، الذي جرى مؤخرا، الكثير من الجدال والانتقادات الموجهة إلى وزارة العدل، ولاسيما إلى الوزير عبداللطيف وهبي، خاصة بعد الكشف عن وجود اسم ابنه ضمن لائحة طويلة وعريضة متداولة بين النشطاء، قيل إنها لأبناء قضاة ومحامين وسياسيين، وأن شبهة المحاباة ثابتة في الامتحان الذي شارك فيه الآلاف، بينما كان عدد الناجحين لا يتجاوز الألفين.

إدريس بادا