المحكمة الإدارية تعزل ياسين الراضي من رئاسة مجلس سيدي سليمان فهل يحال ملفه على القضاء العادي؟
قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، بعزل ياسين الراضي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وقررت المحكمة الإدارية، أول أمس الاثنين، عزل الراضي بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، على خلفية مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير المجلس الجماعي.
وجاء عزل ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، وقريب القيادي الاتحادي الذي رحل عنا مؤخرا عبدالواحد الراضي، بعدما قرر عامل الإقليم في شهر مارس المنصرم توقيفه عن مزاولة مهامه على رأس المجلس الجماعي، حيث كشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية وجود جملة من الاختلالات، يقف خلفها الرئيس ونائبه الأول.
وإلى جانب رئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان (سابقا)، فإن الراضي نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، للولاية الثالثة تواليا، حيث يشغل هذا المقعد منذ انتخابات 2011، عندما تم استدعاؤه في تلك السنة على عجل من كندا حيث كان يتابع دراسته، من طرف والده القيادي في حزب “الحصان” وبوأه اللائحة الوطنية الانتخابية للحزب لينال مقعده بكل سهولة.
وكانت مصادر عليمة من سيدي سليمان كشفت في وقت سابق لجريدة “الناس” الإلكترونية أن ملف ياسين الراضي “دسم للغاية”، وأن مصيرا قاسيا ينتظره، وهو ما عجل بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى إصدار قرار توقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، من مهامه بعدما تم إحالة ملف له على أنظار المحكمة الإدارية، عل إثر استفسارا من عامل الإقليم للمعني لم يجد لها أجوبة.
وأشارت المصادر ذاتها أن الإيقاف لم يشمل فقط ياسين الراضي بل حتى نائبه الأول في المجلس الاتحادي حسن القاسمي، الملقب بـ”مول الطاحونة” لامتلاكه واحدة من أكبر مطاحن القمح بالمنطقة، والذي تفيد مصادر جريدة “الناس” أنه كان أحد الأكثر استفادة من تغاضي المجلس عن تحصيل الضرائب عن ممتلكاته المتعددة ومنها المطحنة.
وأضافت المصادر حينئذ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية أنجزت تقريرا أقل ما يقال عنه أنه “أسود”، جراء العديد من الاختلالات في تسيير مجلس عاصمة بني احسن، سيدي سليمان، عن الفترة التي أدارها ياسين الراضي.
وربطت مصادر محلية تحدثت إلى “الناس”، في حينه، بين رحيل القيادي الاتحادي عبدالواحد الراضي، عم ياسين، شهر مارس الماضي، وبين إيقاف هذا الأخير، وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني بداية نهاية “آل الراضي” التي استحوذت على تدبير أكثر من جماعة ومجلس تمثيلي وبرلماني بالمنطقة، وسط انتقاد واسع للغرباويين وبني احسن على سوء التدبير سواء من طرف ياسين الراضي أو والده إدريس الراضي أو قريبهما الراحل أخيرا عبدالواحد الراضي، وخاصة بالجماعات الترابية سيدي سليمان والقصيبية وسيدي يحيى الغرب.
وجدير بالإشارة أن عامل إقليم سيدي سليمان، سبق له أن وجه استفسارا إلى رئيس مجلس سيدي سليمان ونائبه، بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية حول تدبير الجماعة الحضرية، إلا أن المعنيين بالاستفسار لم يقدما ما يفيد نجاعة تسييرهما لمختلف الملفات التي كانت موضوع استفسار السلطة الإقليمية.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المنظم للجماعات التربية تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
وبحسب ما جمعته “الناس” من معطيات فإن الطريق بات سالكا اليوم بعد العزل القانوني لياسين الراضي من طرف المحكمة الإدارية، ليُحال ملفه على القضاء، فهل يكون مصيره هو نفس المصير الذي لقيه مؤخرا القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق والبرلماني محمد مبديع الذي تم توقيفه ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ملفات فساد؛ وهو سؤال حديث ساكنة مدينة سيدي سليمان والنواحي هذه الأيام.
الناس/ سيدي سليمان