صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 22 يوليوز2019، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، المثير للجدل، وصوت على القانون 241 برلمانيا، فيما عارضه أربعة برلمانيين ( نواب فدرالية اليسار+ نائبين برلمانيين من العدالة والتنمية)، وامتنع 21 برلمانيا من الفريق الاستقلالي من التصويت عليه.
وقال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن مشروع القانون الإطار مشروع وطني مجتمعي يتقاطع مع جميع المشاريع الإصلاحية لبلادنا في جميع المجالات.
وأضاف أمزازي في عرضه للقانون الإطار أمام مجلس النواب، أن هذا المشروع هو تتويج لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية لبلادنا من المجلس الأعلى للتربية والتعليم، إلى الحكومة، ثم المجلس الوزاري الذي صادق عليه، ومن تم مؤسسة البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللحظة ليست مجرد إجراء تقني تفرضه لحظة المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين، بل هي لحظة وطنية، تاريخية مفصلية فارقة في مسار تأهيل المدرسة المغربية، على حد تعبيره.
وأكد أمزازي أن مشروع القانون الإطار يكرس الحق الدستوري في الحصول على تعليم ميسر وعصري وذي جودة، واعتبار التعليم الأساس حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة.
وأضاف “هذا المشروع يجب أن يعلو على المواقف السياسية والإيديولوجية، وأن يوضع في الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لأن غايته هو تكوين وتأهيل الموارد البشرية للاندماج في دينامية التنمية”.
وتابع أمزازي كلامه قائلا “هذه اللحظة التي سيعبر فيها نواب الأمة عن موقفهم من القانون الإطار، هي لحظة مفصلية للتعبير عن الوطنية الصادقة، وحس المسؤولية العالية، والتحلي بالجرأة اللازمة في تناول قضايا الإصلاح، واتخاذ القرارات الشجاعة التي تستحضر المصالح العليا للوطن والمواطنين، والمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا”.
وشدد أمزازي على أن الدولة ضامنة للتعليم المجاني في جميع الأسلاك والتخصصات، وحريصة على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لجعله في متناول كل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.
وأكد أمزازي أن اللغة العربية لها مكانتها الجديرة بها، على اعتبار أنها لغة أساسية للتدريس وستعمل الوزارة على تقويتها وتحديثها وتجويد مناهجها، كما أن للأمازيغية مكانتها التي تليق بها، وسيتم تطوير وضعها في المدرسة في أفق تعميمها التدريجي في المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي.
الناس /الرباط