المعارضة تنتقد غياب رئيس الحكومة عن مجلس النواب وتعتبره تطاولا على القانون
انتقدت أحزاب المعارضة بمجلس النواب ما وصفته “تخلف” رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن حضور جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، واعتبر بعض النواب ذلك “جرأة وتطاولا” على القانون الداخلي للغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية.
وقال عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، يوم أمس الاثنين 22 يناير 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: “نحن على مشارف انتهاء الدورة الخريفية بعد مرور قرابة أربعة أشهر”، مضيفا:”ولم يحضر رئيس الحكومة لمجلس النواب سوى مرة واحدة في الـ27 نونبر الماضي”.
وأردف النائب الاتحادي “من المفترض أن يكون رئيس الحكومة قد حل بمجلس النواب أربع مرات من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة”.
ونوه إلى “تخلف رئيس الحكومة عن الحضور خرق واضح للفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادة 278 من النظام الداخلي”، ملتمسا من رئاسة المجلس تحمل المسؤوليتها لضمان تفعيل مقتضيات النظام الداخلي وعقد جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
من جهته، اعتبر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “عدم الحضور المنتظم شهريا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب ليس فقط تطاول وجرأة على خرق النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور ولكن عجز كذلك عن التجاوب مع البرلمان”.
وردت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي على مداخلة البرلمانيين عن أحزاب المعارضة، موضحة أن “المادة 100 من الدستور لم تحدد تاريخ حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان ونحن مازلنا في شهر يناير ونعلم أن السيد رئيس الحكومة حاليا يعاني من وعكة صحية”.
وتنص مقتضيات المادة 278 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه طبقا للفصل 100 من الدستور، تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. وتُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
الناس/الرباط