يبدو أن المغرب منزعج من ضبابية الموقف التونسي من قضية الصحراء المغربية، بل ومن القضايا المصيرية للملكة المغربية، حيث كان لافتا امتناع تونس اليوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي، على التصويت لفائدة القرار رقم 2602 بشان الصحراء، إلى جانب روسيا، الحليف الاستراتيجي للجزائر.
الرباط، وعبر وكالة أنبائها الرسمية، وصفت موقفا رئاسيا لاحقا صدر في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة 29 أكتوبر، مرحبا بالقرار الأممي، وصفته بـ”الفضفاض” و “المتناقض” مع موقها الممتنع على التصويت عليه داخل مجلس الأمن الدولي.
وأعلن المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية، وليد الحجام، عن ترحيب تونس بقرار مجلس الأمن، الصادر اليوم الجمعة، بخصوص تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام .
ويأتي هذا الموقف رغم امتناع تونس عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أشاد المستشار بتعيين ستيفان ديميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، معتبرا ذلك “خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي، وتدعم جهوده”.
ويرى العديد من المراقبين أن هذا الإعلان المتأخر يبقى فضفاضا وهشا، ويتناقض مع الموقف الثابت لتونس من قضية الصحراء المغربية منذ الاستقلال، بغض النظر عن الأنظمة والرؤساء.
وانتقد بعض الكتاب والتنشطاء الموقف التونسي، الذي بالمناسبة ليس هو الأول من نوعه، المناوئ لمصالح المملكة المغربية، حيث يتذكر المغاربة الموقف النشاز للأشقاء التونسيين الممتنع عن التصويت لعودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية، في سنة 2017، وفضللت تونس إضافة إلى عدد قليل من الدول الإفريقية، الاصطفاف إلى جانب النظام الجزائري المناوئ للوحدة الترابية للمغرب، والرافض لعودة المملكة غلى المنظمة القارية.
وكان مجلس الأمن الدولي قدصوّت في وقت سابق من يوم الجمعة 29 أكتوبر على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لسنة أخرى، مع دعوة الأطراف المعنية بنزاع الصحراء إلى الانخراط في استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة.
عبدالله توفيق