المغرب يحافظ على معدلات احتياطي العملة الصعبة رغم تداعيات كورونا

181

يبدو أن تداعيات فايروس كورونا لم تؤثر بشكل سلبي على ادخار المغرب من العملة الأجنبية، حيث حافظ احتياطي النقد الأجنبي على معدلاته في وجه تداعيات الجائحة التي أثرت سلبا على مدخرات العديد من الدول من العملة الصعبة.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للمغرب حتى منتصف الشهر الجاري 33.38 مليار دولار أمريكي، ما يضمن حوالي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات الضرورية من الخارج.

ويُعتبر هذا المؤشر واحدا من المؤشرات المهمة بالنسبة للمملكة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر منها العالم.

ويتوقع بنك المغرب نموا بـ 5.3% في 2021، وزيادة محصول الحبوب 9.5 مليون طن. ويحتاج المغرب إلى رصيد جيد من العملة الأجنبية، خاصة الدولار واليورو، لاستيراد السلع والبضائع والخدمات والمنتجات.

وأبقى بنك المغرب (المركزي)، الثلاثاء، على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 1.5%، قائلا إن سياسته النقدية ميسرة بما يكفي. وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم الذي تقوده أسعار الأغذية بشكل أساسي، ظل ضعيفا عند 0.7 % في 2020.

ويعد قطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لخزينة المغرب، بخلاف تحويلات العمالة المغربية في الخارج وعائدات الصادرات.

واستبق المغرب تداعيات كورونا مبكرا بالاستعانة بالتمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” الموقع مع صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم؛ وهو ما أتاح له 3 مليارات يورو وُضعت تحت تصرف بنك المغرب، لتقوية احتياطي العُملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات.

وقال مكتب الصرف المغربي، قبل أسبوعين، إن العجز التجاري للبلاد تراجع 32.7 بالمائة إلى 16.4 مليار درهم (1.84 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.

وقال المكتب في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 16 بالمائة إلى 41.7 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 5.2 بالمائة إلى 25.3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وأعلنت الحكومة عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.