باشرت الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة مسطرة نزع مِلكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.
وبحسب صحيفة “مغرب أنتلجنس” التي كانت سباقة إلى نشر الخبر، فإن الأمر يتعلق بقرار يخص عقارا على مساحة 619 متر مربع، وآخر على مساحة 630 متر مربع يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص الطابقان الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلّا على مساحة 491 متر مربع، تحمل اسم “فيلا الشمس المشرقة”.
وأضافت الصحيفة التي استندت في مقالها على وثائق قالت إنها اطلعت عليها، أن القرار يستهدف، أيضا، ثلاث عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على مساحة 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.
واتخذ هذا القرار الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناءً على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية وبتشاور مع وزارة الداخلية.
وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، مُلاك العقارات المعنية مدة شهرين، لإبداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.
ونشرت الجريدة الرسمية المغربية قرار الحكومة بنزع ملكية العقارات موضوع نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، لتوسيع مقرات مصالح وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
ووفقا للوثيقة الرسمية، فإن القرار يأتي تطبيقا “للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط”.
وسرعان ما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكتاب مع هذا القرار الحكومي، سواء من الجانب الجزائري أو المغربي، واعتبر كثير من هؤلاء أن الأمر يأتي في سياق مواصلة الأزمة المتفاقمة في العلاقات بين البلدين الجارين.
سعاد صبري