المكتب الشريف للفوسفاط يدخل مناصفة مع الدولة الإثيوبية في شركة لإنتاج الأسمدة

0 155

أذِنت الحكومة المغربية لـ”المجمع الشريف للفوسفاط” (OCP) ، بالمساهمة في رأسمال شركة مناصفة مع الحكومة الإثيوبية، وذلك بهدف إنتاج الأسمدة في إثيوبيا.

وكان المجمع المغربي والحكومة الإثيوبية وقعا في سبتمبر من العام الماضي اتفاقا بهدف إحداث مركب للأسمدة في منطقة دير داوا بإثيوبيا، وفق ما ذكر موقع “أصوات مغاربية”.

وبحسب ما جاء في “بيان الأسباب” المتضمن في المرسوم المتعلق بالإذن للمجمع المغربي بالمساهمة في شركة مناصفة مع الحكومة الإثيوبية، الصادر  في الجريدة الرسمية المغربية، مؤخرا، فإن المشروع المذكور سيساهم “بشكل كبير في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأسمدة وتأمين بيع ما يناهز 600,000 طن من الحامض الفوسفوري بصفة دائمة، باعتماد نظام مقايسة الأسعار وتطوير منتجات ملائمة للمحاصيل والتربة في إثيوبيا. وكذا توسيع شبكة التوزيع للمجمع السالف الذكر، ودعم تموقع هذه الأخيرة في السوق الأفريقية”.

وذكر المرسوم أن “الشركة المزمع إحداثها ستتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الإثيوبي ذات مجلس إداري”.

وأضاف أن “الغرض الأساسي لهذه الشركة يتمثل في تصنيع واستيراد الأسمدة الفوسفاتية واليوريا من خلال الغاز الطبيعي الإثيوبي وحمض الفوسفوريك المغربي وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق الإثيوبية والجهوية”.

وأشار المصدر ذاته إلى “الأهداف المتوخاة من هذا المشروع، وفي مقدمتها تطوير سوق الأسمدة الذي يعرف إمكانات نمو قوية بإثيوبيا، وتعزيز موقع مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط ومواكبة تطورها في السوق الأفريقية”.

وتبعا لذلك نصت المادة الأولى للمرسوم على أنه يؤذن للمجموعة المغربية بالمساهمة في الشركة المسماة “Pan African Fertilizer Company” مناصفة مع الحكومة الإثيوبية.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت يوم السبت 18 سبتمبر 2021، أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل إنشاء مصنع للأسمدة في مدينة “دير داوا” ومصنع لحمض الفوسفوريك، على غرار الاستثمارات المشتركة بين المغرب ونيجيريا.

وأوضحت وزارة المالية الإثيوبية حينئذ، في بيان لها حول هذا الموضوع، أن وزير المالية آتو أحمد شيد استقبل وفدا مغربيا رفيع المستوى لمناقشة هذا الاستثمار، بحضور مسؤولين من المؤسسة الإثيوبية للصناعات الكيماوية، ومؤسسة الأشغال الفلاحية الإثيوبية والمؤسسة الإثيوبية للمعادن والنفط.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الحكومة الإثيوبية فإن القيمة التقديرية الأولية لهذا الاستثمار تقارب 2,4 مليارات دولار، وستشمل المرحلة الأولى تطوير وحدة لإنتاج الأسمدة تبلغ سعتها 2,5 ملايين طن، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية مستقبلا 3,8 ملايين طن، وسيصل إجمالي استثمارات هذه المرحلة 3,7 مليارات دولار.

ووفق ذات المصادر فإن هذا الاستثمار المغربي سيمكن إثيوبيا من تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة ابتداء من سنة 2022، علما أن واردات الأسمدة في هذا البلد تصل حاليا إلى مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار سنة 2030.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.