صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 11 ديسمبر الجاري بالرباط، على مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وأشار بيان تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عقب انتهاء اجتماع المجلس، إلى أن هذا القانون يندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج.
ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.
كما أشار البيان إلى مصادقة المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددتَيْ الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد”.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء صادق في بداية أشغاله على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، وكذا “رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية”، و”رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.
الناس/الرباط