الممارسات الجنسية الشاذة في المجتمع المغربي

1٬190

أسماء أطرسى

 الجنس هو سلوك طبيعي يؤدي إلى التكاثر، فهو وظيفة أساسية عند كل كائن حي من نبات أو حيوان أو إنسان. وظيفة لا غنى عنها مثل التنفس. فالجنس هو رئة الكون التي تجدد من خلالها الكائنات الحية التي تعيش على سطح الأرض. إلا أن الجنس اختلف عند الإنسان لأنه ينطوي على علاقة إنسان بإنسان وكل واحد منهما يأتي من جنس مختلف، أي رجل وإمرأة ، وأي علاقة إنسانية لكي تتم لابد من تحركها وتبعثها عاطفة ، ومن هنا يظهر شقين أساسين. هما الجانب العاطفي والجانب الشهوي.

أسماء أطرسي

ويجب أن يتم الجنس الطبيعي الذي جعله الإسلام في أعظم صورة في قوله تعالي : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) سورة البقرة الآية 221 .

أصبح العالم يعاني من مشكلة تشوش على الرأي العام وتتمثل في ظاهرة الشذوذ الجنسي التي أصبح العالم عامة يعاني منه و المغرب بشكل خاص. إذ أصبح اليوم الجسد بضاعة جنسية يبيعها هذا ويشتريها ذاك، أصبح الحس بالعفة والشرف والكرامة الإنسانية شبه غائب.  كذلك الإنسان المثلي ليس في يده حرية الاختيار أن يكون سويا أو شاذا فلو كان هو الذي يختار لإختار أن يكون سويا. و”يشير التوجه الجنسي إلى النمط الشعوري الجنسي الذي يكون عليه الشخص و الذي يحدد انجذابه للرجال او للنساء أو لكلا الجنسين”  من هنا يبني كل شخص هويته الجنسية اعتمادا على الممارسات التي يشعر بها أكثر لذة و إثارة فيميل بذلك إلى الأشخاص الذين يشاركونه ميولاته الجنسية.

وتختلف تجليات الممارسات الجنسية الشاذة التي أصبحت تغزو المجتمع المغربي بفعل العولمة و الانفتاح على الآخر. و من بين تلك الممارسات نذكر الجنسية المثلية :وهي حب الاتصال الجنسي بشخص من نفس الجنس، كأن يختار رجل ممارسة الجنس مع رجل يشبهه لكونه لا يجد ضالته في الممارسة مع النساء، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة التي تختار ممارسة الجنس مع امرأة من جنسها لكونها لا تشبع رغباتها مع الرجل أو بعض الممارسات التي تخالف المتعارف عليه و التي تكون بين جنسين مختلفين كأن يمارس الرجل الجنس مع امرأة عن طريق الإيلاج من الدبر مثلا.

لقد عرف تاريخ البشرية بممارسات جنسية مختلفة، ومن البديهي أن الإنسان كما الحيوان وباقي الكائنات الحية يبحث عن قضاء شهواته لإشباع غرائزه الجنسية. ولا يمكن الحكم على شخص بأنه شاذ جنسيا إلا بعد أخذ نظرة عميقة على حياته بكل تفاصيلها لمعرفة نوع و درجة الشذوذ الجنسي عنده. ومشكلة المثليين هي بالأساس مشكلة تربية نفسية جنسية وأن منهم فعلا جنس ثالث يكون لديهم مشاكل هرمونية خلقية وهذا الفرق بين المثلي الحقيقي والمثلي المريض قليل التربية الذي لم يجد من يربيه وبالتالي يكون مدمن على هذا الشيء مثله مثل مدمن السيجارة والمخدرات وغيرها…

أصبحت الممارسات الجنسية الشاذة منتشرة داخل كل المجتمعات بما فيها المجتمعات المحافظة المسلمة. و تتعدد الأسباب التي تولد السلوكات الجنسية الشاذة. فالاتجاهات التربوية الغير السليمة داخل الأسرة وكذا التعامل العدواني بين الأم و الأب تدفع بالأبناء إلى السلوكات الجنسية المنحرفة حيث تعيش الفتاة أو الفتى فترة مراهقة غير متوازنة ينتج عنها خلل جنسي مرتبط بالميول الجنسي للمراهق. فإذا كان المراهق ذكرا أو أنثى يتلقى الانتقادات باستمرار من الجنس الآخر فإنه يتوجه نحو الجنس المماثل له بحثا عن الأمان . وبالتالي فالضغوط التي تحوم بالشخص من طرف أسرته او المجتمع قد تكون عاملا في التوجه الجنسي غير السليم للشخص.

والشذوذ الجنسي هو كل ممارسة تنحرف عن الإطار العام للممارسات الجنسية. كما أن الشخص الشاذ ليس شخصا مضطربا عقليا بل يتمتع بكامل قواه العقلية لكنه يجد متعة جنسية في ممارسة الممنوع و الشاذ كالإيلاج من الدبر او الجنس الفموي و بهذا فهو لا يصل إلى عملية الجماع الحقيقية وهي التحام عضو التذكير عند الذكر والأنثى .ومن صفات المجتمع المغربي أنه أباح الممارسات الجنسية المؤطرة دينيا وقانونيا، لكن من الآفات المرتبطة بذلك إتيان المرأة من الدبر. وهذه الممارسة تعد منافية للدين والفطرة. فالذي يجوز هو إتيان المرأة من الفرج. فالدبر موضع قذارة، كما أن الفرج يثير شهوة الرجل أكثر فيخرج الماء بأكمله وبسهولة مع الوصول إلى النشوة الجنسية. فالأصح هو وضع قضيب الرجل في مهبل المرأة وليس في شرجها. والسبب الآخر هو أن إتيان المرأة من الشرج يحرمها من الاستمتاع الجنسي في الوقت الذي يضمن الشرع للمرأة الحق في الممارسة الجنسية والوصول للنشوة كما الرجل. كما تعتبر الممارسة من الشرج أقل متعة وأقل حميمية لكونها تفتقر لاتصال العيون والثغرين.

كما أن للجماع من الدبر عواقب صحية وخيمة كالإصابة بالالتهاب الفيروسي أو التهابات في الشرج. وقد ينجم عن ذلك عقم وتراكم الجراثيم. ومن المعلوم أن الله عز وجل خص العلاقة الجنسية بخصائص تحقق للشريكين الوصول للذة الجنسية بكل سلم وسلام. فالطبيعي هو إتيان المرأة من المهبل، لكننا أصبحنا نلاحظ العكس داخل المجتمع المغربي. فمن الرجال من يدفع المرأة إلى إتيانها من الدبر بالخاطر أو بالقوة. هدفه الوحيد الاستمتاع الخادع. ومن الرجال من يعتبر المرأة ملكا له كباقي الممتلكات، فيعاشرها بعنف ويسعى وراء لذته دون الاهتمام برغبات المرأة. وهناك أيضا من الرجال في المجتمع المغربي من يفرض على المرأة الجماع من الدبر ومص قضيبه خصوصا إذا كانت المرأة بائعة الهوى أو صديقة تتغذى على صدقات صديقها أو زبونها “المكبوت”.

لقد نهى الإسلام عن هذا الشذوذ وعاقب فاعله ، ويجب أن نركز على أن هذا الشذوذ ليس وراثيا بل أنه متَعلم ومكتسب، ولذلك يجب القيام بالتربية الصحيحة أولاً حتى لا يظهر نشأ خاطئ مثل قوم لوط .

أما علاج الحالات الجنسية المثلية فمسألة صعبة، لأنه لا يخضع للعلاج النفسي الطويل ، ويعتقد أنه متلائم جنسيا وأنه يستشعر لذة فائقة ولا يريد من الناس أن يفهموه وأن يقبلوه ، ولذلك نادراً ما يُقبل المريض على العلاج النفسي .

ونحن في المجتمع الإسلامى لنا مفاهيمنا ومعتقداتنا الدينية والتي تنهى عن فعل الفحشاء والمنكر اللذان يجب استئصالها من مجتمعاتنا المسلمة و نحن لدينا العلم الصحيح المستمد من ديننا الحنيف والذي وضح سوء هذا العمل الذي يجلب غضب الله وأمرنا بالتصدي له، ولقد سبق قوم لوط لهذه الفعلة وقد أهلكهم الله “فهل ينتظرون إلى سنة الأولين” و باعتبار المغرب بلد مسلم، فقد بدأت الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي تعتبر ظاهرة من ظواهر الفساد و التفسخ الديني،

كما أكد معظم الفقهاء والباحثين بالمغرب على أن ظاهرة الشذوذ الجنسي أصبحت حاضرة في المجتمعات الإسلامية وخصوصا دول الشرق الأوسط وذلك بصور مختلفة ومتباينة في معالجتها عن تلك الموجودة لدى الغرب، الذي اتجه إلى الاعتراف بها وإضفاء المشروعية عليها انسجاما وقوانين الحرية الشخصية في بعدها المطلق, بينما المشرع المغربي وفر نصيب من الحماية الجنائية لحماية الحق في صيانة العرض ومحاولة إعادة تنظيم ممارسة الجنس داخل منظومة قانونية وشرعية..

ومن السائد أن التشريع الإسلامي تصدى لسلوك الشذوذ الجنسي بكل صرامة بالنظر إلى خطورتها على المجتمع وخروجها عن الفطرة لما سنه الإسلام كعقوبة في حق الشاذ لقوله صلى الله عليه وسلم (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).

وفي نفس السياق، أصدر المغرب قرارا في حق من يمارس الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه بعقوبة تتراوح مدتها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, وليس الشذوذ الجنسي هو ممارسة الجنس بين مثلين من الذكور أو الإناث بل قد يمتد إلى حتى الممارسة الجنسية الشاذة بين الرجل والمرأة. وقد أصبح هذا الموضوع يعرف تطورا تصاعديا أمام المحاكم المغربية وهو كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة ,هل بمستوى تشريع متطور يرتب عن جزاءات صارمة أم يجب تتبع بعض أدوات المعالجة الأخلاقية والنفسية والتربوية الموازية.

لم يعرف القانون الجنائي المغربي المقصود بالشاذ جنسيا، واكتفى الفصل 489 منه بالتنصيص على العقوبة، إذ جاء فيه أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد” لكن ما الفائدة من حبس شخص له ميولاته الجنسية الخاصة به لعقابه على ممارسات تتنافى مع المبادئ و القوانين؟ صحيح أن العقاب جزء من العلاج لكنه يظل مبتورا و غير كافيا إذا لم يتم إرفاقه ببرامج طبية لتقويم السلوك الجنسي للشخص المدان بتهمة الشذوذ الجنسي.

كل هذه الممارسات المتعلقة بالإيلاج من الدبر والجنس الفموي تعد معضلة اجتماعية تنخر جسد العلاقات بين الرجل والمرأة داخل المجتمع المغربي. ولعل هذه الممارسات الشاذة هي خير دليل على النفاق الاجتماعي بل والكذب على الذات. فالرجل المغربي يتظاهر بالإيمان، يحرص على أداء شعائره الدينية، يلبس اللباس المحتشم، يتلفظ بالكلام الطيب، وفي المقابل يتحول إلى وحش لا إنساني، رجل لا ديني أثناء الممارسة الجنسية. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة التي تدعي الحشمة و الوقار في الوقت الذي تعتمد في حياتها الجنسية على اعتماد الممارسات الجنسية الشاذة. والمرأة تتربع على عرش الدوافع التي تقلب الموازين. فمن النساء من تدفع الرجل إلى إتيانها من الدبر. تطلب منه أن يعاشرها من الدبر لكونها تتلذذ بذلك. هنا تكون المرأة الدافع الأساسي لمثل هذه الممارسات الشاذة التي تعيق السير الطبيعي للعلاقات الجنسية بين المرأة والرجل.

ومن النساء كذلك من تشترط على شريكها أن يمارس معها الجنس من الدبر لكي تتلذذ الألم وتصل بذلك إلى إشباع نزواتها. هذا حال المجتمع المغربي الذي اتخذ من الانفتاح وسيلة خاطئة ليحل ما حرمه الله. هذا حال الرجل المغربي الذي يلبس قناع الدين ويتعامل مع المرأة معاملة الكافر في السرير. هذا حال المرأة التي تدعي احترام الرجل و تدفعه لأسوء الممارسات الجنسية بعيدا عن الأنظار.

عندما نتحدث عن الشذوذ الجنسي فإننا نتحدث عن شخصين يميلان لنفس الجنس وذلك بممارستهما للجنس مع بعضهما البعض، و نعلم أن هذه الظاهرة هي ظاهرة دخيلة على المجتمعات و العربية منها عامة خاصة إن كان شباب اليوم أصبحوا مدمنين على الشاة عبر الانترنيت حيث أن الشاذ يبحث عن شريكه وذلك في دعوة صريحة لممارسة الشذوذ في محادثة الكترونية أو هاتفية..

ومن الأسباب كذلك التي تؤدي لممارسة الشذوذ الجنسي هي غياب الوازع الديني والأخلاقي وكذا انتشار خدمات الانترنيت وجعلها عرضة لهذه الظاهرة التي لا تمس الذكور فقط بل حولت بعض الفتيات إلى سحاقيات تعرضن خدماتهن للإناث. كما أفرز كل ذلك الكثير من السجال من منابعه المختلفة سواء منه الديني والأخلاقي أو النفسي و كذا التشريعي وحتى السياسي، ويتبين على انه اتخذ اتجاهات مختلفة في تحليل السلوك الذي ينصب حول قضية الجنس في شكله الشاذ ومستويات حضوره في الثقافة والوعي والسلوك المغربي ومستويات معالجته. ويعتبر الشذوذ الجنسي ظاهرة لا يمكن فصلها عن البعد الديني والأخلاقي والاجتماعي، مع العلم على أنه يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية وخصوصا عندما نربطه بالحرية الشخصية وحدود ضوابطها..

ومن هنا نستشف على أن ظاهرة الشذوذ الجنسي هي ظاهرة مشتقة من ظاهرة الدعارة التي تعتبر مشكلة شهوة وغريزة بشرية، حيث ثم الكشف عن تصادم الحضارات وخصوصا بين الحضارات العربية الإسلامية المتشبثة بالدين والإسلام وقيم العفة ومؤسسة الأسرة وشريعة الزواج وتجريم عمل قوم لوط والحضارة الغربية التي تسمح بالحرية الكاملة للشخص بدون إخضاعه لأي قوانين أو تقنين حدود حرياته. فانتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بالمغرب بدعوى حق حرية التعبير جعلتنا نشاهد ظواهر من بينها شبابا يعتمدون أنماطا نسائية، يضعون مساحيق التجميل بل و يختارون ملابس نسائية. ومن النساء من يقتنين ملابس ذكورية يحلقون رؤوسهم متشبهات بالرجال بل ويتبعن نمط عيش شبيه بالنمط الذكوري.  والحقيقة أن بعض شباب المغرب ممن لا شخصية ولا عقل لهم استوردوا هذا الخبث من الثقافة والأفلام.  فتراهم يقلدون بلا نقاش ولا تفكير وهذا ما يمكن تسميته التبعية الفكرية العمياء.فكيف لمواطنين مغاربة أصولهم المغرب وديانتهم الإسلام أن يتجهوا نحو الميولات الجنسية الشاذة مدعين الانفتاح ومواكبة العصر؟

يمنع القانون الجنائي المغربي كل الممارسات الفردية أو الجماعية التي تهدد توازن المجتمع. لكن أمام الأسباب الفيزيولوجية و الدوافع النفسية فإن العقوبة السجنية تظل غير كافية. فعلاج الداء لا يتأتى فقط بالحرمان من الحرية. بل وجب التفكير في برامج و حصص علاج مناسبة للحالة الجنسية للشخص و إلا فإن الميول الجنسي سيظل حاضرا لدى المسجون بل و قد يمارس ميولاته الجنسية الشاذة خلسة و في سرية داخل السجن. كيف  لا و المدان بالشذوذ مسجون مع شخص من الجنس الذي كان يمارس معه الشاذ جنسيا رغباته قبل إدانته؟ فإذن العقوبة الحبسية غير كافية لعلاج الآفة.

و قد يتفاقم المشكل عندما يعتبر المجتمع نفسه طرفا في القوانين و المساطر القضائية، فيشرع بعض الأفراد في معاقبة الشاذ جنسيا. وبالتالي يسمحون لأنفسهم بالاعتداء على المثليين جنسيا، اعتقادا منهم أن لهم الحق في ممارسة الاعتداء على الآخرين المختلفين، أو”الشواذ”، مستمدين شحنة زائدة من القانون الجنائي المغربي.

كما يرى المثليون أنفسهم أنهم ليسوا مرضى و لا شواذا جنسيين، لأن في عبارة الشواذ رفض للمجتمع لكل من يمارس ميولاته الجنسية خارج الطريقة التي حددها المجتمع و الشرع سلفا… فليست المثلية عندهم نتيجة تعود أو عادة و إنما معاناة و ألم…فلماذا لا يحاول المجتمع مساعدتهم ، فلو اعتبرناه معاقا أو مريضا فهل يحاكم المريض أو المعاق على مرضه أو إعاقته وهل المصاب بمرض كالسرطان من حقنا أن نعدمه ؟ فليس كل إنسان طبيعي حسن ومحترم وليس كل شاذ بسيئ الأخلاق.

لذا فالعقاب و الزجر القانوني غير كافي للحد من هذه الآفة الاجتماعية. بل يجب و ضع برامج تأهيلية لفائدة هذه الفئة الشاذة لإدماجهم في المجتمع لأن كل فعل شاذ إنما ناتج عن رواسب نفسية أو تربية غير سوية. و يحق لنا هنا أن نطرح السؤال أين الدكاترة و الباحثين و الأطباء من هذا؟ فهم أول من يجب أن يتكلم ويدلوا برأي علمي واقعي و شرعي في مشكلة اجتماعية أضحت تؤرق راحة البلد و العباد؟.

إننا نعيش في مجتمع ونحيا جماعات في الأسرة والعمل والشارع والمسجد والمدرسة. لكل واحد منا حريته التامة في اختياراته الخاصة ولكن دون أن يعتدي على حرية وحقوق الآخرين، ومن الآليات والحلول المقترحة التي قد تساهم في التخلص من الشذوذ الجنسي :

* العودة إلى تعاليم الإسلام والعمل على تطبيقها في كل مجالات الحياة،

* حرص الآباء على تربية أبناءهم وفق المبادئ و الأخلاق،

* الابتعاد عن الأفلام والبرامج الجنسية و حظر عرضها قانونيا من طرف الدولة المغربية،

* يجب على الدولة أن تحرص على فرض غرامة مالية مرتفعة على كل شاذ أو شاذة جنسيا لأن العقاب المالي المادي يكون مخيفا للكثيرين.

فكيف للمجتمع المغربي ان تستقيم ممارساته و قواعده الجنسية في الوقت الذي تتفاقم فيه ظواهر جنسية شاذة تلطخ وجه المجتمع، تؤذي عماد المجتمع و تنزل بمكانة المرأة إلى المراتب السفلى في الوقت الذي تعد فيه الركيزة الأساسية للمجتمعات والأمم.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.