المنظمة الديمقراطية للصحافة تشجب متابعة الصحافية نوال الجوهري بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر وتراسل رئاسة النيابة العامة

0 149

أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، “تضامنها الكامل واللامشروط” مع الزميلة نوال الجوهري، مؤكدة “شجبها للقرار الماس بحرية التعبير والصحافة، والمتعارض مع توجهات السياسة الجنائية ببلادنا، والمخالف لمقتضيات الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019 تحت عدد 33س/ر ن ع، على إثر متابعة الزميلة المقررة في مواجهتها من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، على خلفية نشر مقال حول نائب برلماني تابع لحزب رئيس الحكومة.

وبحسب بلاغ للمنظمة، توصلت “الناس” بنسخة منه، فإنه بناء على طلب الزميلة نوال الجوهري، الصحافية المهنية ومديرة نشر جريدة  “الواضح 24″، الرامي إلى مؤازرتها والموجه إلى المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 17 أكتوبر 2021، وبناء على المتابعة المقررة في مواجهتها من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، طبقا لفصول القانون الجنائي ولاسيما الفصل 447/2، بصفتها مديرة لنشر جريدة الواضح 24  على خلفية نشرها لمقال صحفي تقدم على إثره أحد البرلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بشكاية في مواجهتها”؛ وبالنظر للتضييق الممارس ضد الزميلة نوال الجوهري منذ سنة 2019، والإصرار على جرها إلى مخافر الشرطة القضائية، وإخضاعها للتحقيق والبحث، وإعمال مسطرة التقديم أمام النيابة العامة المذكورة إلى جانب المشتبه فيهم من مرتكبي جرائم الحق العام؛ وفي ظل عدم التقيد بمضامين الدورية عدد: عدد: 33س/ ر ن ع، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة المغربية بتاريخ: 17 شتنبر 2019، والموجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة والتي تحث فيها مؤسسة رئاسة النيابة العامة جميع النيابات العامة بالمملكة، على مسايرة التطور الإيجابي الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير والرأي، مع حثهم على ضرورة التقيد بتوجيهات السياسة الجنائية وبعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين، وتوجيه المشتكين المتضررين المفترضين إلى تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة..

وبعد الإحاطة بكل تفاصيل القضية تعلن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، تضامنها الكامل واللامشروط” مع الزميلة نوال الجوهري، مؤكدة “شجبها للقرار الماس بحرية التعبير والصحافة، والمتعارض مع توجهات السياسة الجنائية ببلادنا، والمخالف لمقتضيات الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019”.

كما تؤكد النقابة توجيهها لكتاب إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، قصد إخبارهم بما تتعرض له الزميلة الصحفية نوال الجوهري، من تضييق ومتابعات، طبقا للقانون الجنائي عوض إعمال قانون الصحافة والنشر، مع سلوك مسطرة البحث أمام الضابطة القضائية وما يرافقها من تقديم أمام النيابة العامة المختصة بمدينة اليوسفية.

بالموازاة مع ذلك أعلنت النقابة عن تقديم ملتمس كتابي إلى رئيس النيابة العامة، من أجل حث النيابة العامة بمدينة اليوسفية على التراجع عن المتابعة المفتوحة في مواجهتها طبقا للقانون الجنائي، عوض فصول مدونة الصحافة والنشر، والأمر بحفظ الشكاية وتوجيه البرلماني المشتكي إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة. وتقديم ملتمس كتابي إلى رئيس النيابة العامة، من أجل إصدار تعليماته وتذكير النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بضرورة التقيد بمضامين الدورية عدد: 33س/ ر ن ع، الصادرة عن مؤسسة رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019 صونا للحقوق والحريات وحماية للصحافيين والعاملين في القطاع وصونا للمكتسبات الحقوقية المهمة التي راكمتها بلادنا وطنيا ودوليا في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.

وأعلنت النقابة أيضا عن انتدابها لمحامي من هيئة الدار البيضاء، قصد مؤازرة الزميلة الصحافية نوال الجوهري بتاريخ جلسة 25/11/2021، في ملف المتابعة الجنحية عدد: 3490/2102/2021 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، مؤكدة في ذات السياق تشكيل لجنة لمؤازرة ودعم الزميلة الصحافية المعنية، لخوض كل الأشكال النضالية التي تراها مناسبة، صونا لحرية التعبير والرأي ببلادنا، وحماية للمكتسبات المحققة في هذا المجال، ودفاعا عن كرامة الزملاء والزميلات العاملين بقطاع الصحافة والنشر ومهن الإعلام عموما وخصوصا بمدينة اليوسفية.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.