استنكر الموثّقون القرار الصادر عن مجلس المنافسة والقاضي بضرورة تحديد أتعاب الخدمات التي تقدمها هيئة هؤلاء في علاقتهم بالزبناء.
وكشف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن عزمه خوض إضراب عام عن العمل خلال الأسبوع المقبل، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على نشر مجلس المنافسة تقريرا، بالجريدة الرسمية، يحدد من خلاله أتعابهم.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة توصلت “الناس” بنسخة منه أن “المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا لمناقشة التقرير”.
واستنكر الموثقون اعتبار أتعابهم “سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب”، رافضين “اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من الأتعاب المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق”.
كما لوّح المجلس الوطني لهيئة الموثقين بخوض أشكال نضالية موازية، إلى غاية انتزاع ما سماه “حق المهنة في أتعاب محترمة دون إجحاف أو تسقيف”.
ودعت الهيئة نفسها الحكومة المغربية إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية، المتجسدة في أن “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، وليس “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة رفض طلبا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول تقنين أتعاب الموثقين، حيث أوضح أن ذلك سيكون له تأثير على تنافسية المهنة والمهنيين.
وحسب التعريفة المقترحة من لدن رئيس الحكومة، فقد حددت أتعاب الموثقين في لائحة معتمدة على أساس قيمة الشيء المعاوض به، محددة نِسَبا بين 1،5% لقيم تساوي أو تفوق 300 ألف من قيمة هذا الشيء، و0،5% لقيم تفوق 10 ملايين درهم. وحددت نفس الوثيقة تعريفات ثابتة محددة في 1500 درهم للمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالمساكن الاجتماعية، و5000 آلاف درهم بالنسبة المخصصة للطبقة الوسطى.
الناس/متابعة