يبدو أن النظام الجزائري ماضٍ في سياسته العدائية للمملكة المغربية، ليخب بذلك ذاك الخيط الرفيع من الأمل الذي علّقه بعض المتفائلين بالمملكة على ساكن قصر المرادية الجديد، عبد المجيد تبون، الذي رأى فيه هذا الفريق من المتفائلين المغاربة أنه قد يحمل بعض الانفراج في علاقات بلاده بالجار الغربي لها، لاسيما أن مجيئه إلى الحكم جاء بالموازاة مع حراك شعبي رافض لسياسة النظام العسكري البائدة التي تعود لفترة الحرب الباردة.
فقد حثت الجزائر الأمم المتحدة، يوم الأحد 9 فبراير 2020، على الإسراع بتعيين مبعوث لها إلى الصحراء الغربية (المغربية)، والشروع في إعادة إطلاق مسار تسوية المسألة.
وكشف الرئيس عبد المجيد تبون، أنه أبرق إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أيام في هذا الشأن، وقال تبّون في كلمة ألقاها خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن “مسألة الصحراء الغربية لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية، بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة تعكف منذ سنوات طوال بدعم من منظمتنا القارية على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.
ودعا الرئيس الجزائري في هذا الإطار إلى “بذل جهود صادقة وبنية حسنة في سبيل البحث عن حل لقضية تصفية الاستعمار الوحيدة التي تبقى معلقة في أفريقيا وهو حل يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة”.
وعبر تبّون عن تمسكه “بصلابة وثبات الموقف الإفريقي الداعم للقضية الصحراوية العادلة واستكمال مسار تصفية الاستعمار في أفريقيا، بعيدا عن أية مناورات تسويفية وعن سياسة الأمر الواقع”، وفق الساكن في قصر المرادية الجديد.
ناصر لوميم