النقابات تقلب الطاولة على أمزازي وتدشن لمرحلة جديدة من الاحتجاجات في عز الامتحانات

109

في تطور قد يمهد لإمكانية التأثير على الامتحانات المقبلة في المؤسسات التعليمية وبشكل مفاجئ قررت النقابات التعليمية مقاطعة الحوار المقرر مساء يوم الخميس 23 ماي الجاري، مع الحكومة من خلال وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، وذلك نظرا “لاستهتار الحكومة ولامبالاتهما بمطالب الشغيلة التعليمية”، وفق ما صدر اليوم عن النقابات التعليمية.

وطالبت النقابات الغاضبة بـتوفير شروط التفاوض وعقد لقاء عاجل للحوار حول ملفات الأساتذة، كما دعت الجميع إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي الذي ينطلق يوم السبت 25 من ماي الجاري.

وأضافت ما تطلق على نفسها “نقابات التنسيق الخماسي” أن “القرار يأتي أيضا ردا على تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون، وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما، وتكشف نيتها شحن الرأي العام ضد الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم لربح مزيد من الوقت لتمرير مخططاتها الرامية إلى تخريب التعليم العمومي والمس بمكانة ومكاسب الشغيلة التعليمية”.

ودعت النقابات في بيان مشترك فروعها التعليمية إلى “التعبئة الجماعية والوحدوية لإنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 ماي و1 يونيو”، مهيبة بنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم “المشاركة الواسعة في الاحتجاجات المسطرة ضد استهتار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تعاملهما مع كل ملفات الشغيلة التعليمية”.

وطالبت الحكومة والوزارة بـ”التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها: الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملة الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية”.

وناشدت النقابات نساء ورجال التعليم “التشبث بوحدة الصف واستثمار المبادرات الوحدوية التنظيمية من خلال المشاركة في الاحتجاجات المسطرة ضد استهتار الحكومة والوزارة في تعاملها مع كل ملفات الشغيلة التعليمية المشتركة والجماعية والفئوية، والصمود لصد كل المخططات التراجعية والتصفوية ولإنقاذ التعليم العمومي وضمان حق الطفل المغربي في تعليم عمومي موحد وحيد ومجاني وجيد للجميع”.

سعاد صبري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.