الوزير الأعرج يشرع عمليا في تنفيذ وعيده بحجب المواقع الإلكترونية العاملة خارج القانون

106

بعد التهديدات التي أطلقها مؤخرا وزير الاتصال بخصوص حجب مواقع إلكترونية غير ملتزمة بالقوانين ذات الصلة بالصحافة والنشر، شرعت وزارة الاتصال عمليا بتنفيذ الخطوات العملية لذلك، حيث اجتمع الوزير المعني بالوكيل العام للملك ورئيس المجلس الوطني للصحافة.

وقد اجتمع  كل من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، بمقر وزارة الاتصال، اليوم الجمعة، قصد التداول في قضايا تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر.

وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة اطلعت عليه “الناس”، فإنه بعد استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والإلكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.

كما قرر كل من وزير الثقافة والاتصال، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يضيف المصدر ذاته، العمل سوياً على بلوغ هذه الغايات، كل حسب اختصاصه، من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره.

وكان وزير الاتصال أشار مؤخرا إلى أن أزيد من 500 موقع إلكتروني إخباري لم يتم إجراؤهم الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر والمقتضيات الجديدة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مؤكدا أنه سيتدارس الأمر مع النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة من اجل الشروع في حجب المواقع غير الملتزمة بالقوانين ذات الصلة.

الناس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.