دُعي أكثر من 24 مليون ناخب في الجزائر للتوجّه إلى صناديق الاقتراع السبت في انتخابات رئاسية يعتبر الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها بولاية ثانية، على اعتباره مرشح المؤسسة العسكرية التي ينظر إليها بأنها هي المتحكم في زمام الأمور منذ الاستقلال، كما يؤكد مراقبون.
وبعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة 4.56 بالمئة داخل البلاد، و14.50 بالمئة في الخارج، في منافسة يخوضها 3 مرشحين، يرج محللون أن تميل كفة الفوز فيها لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.
وذكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة هذه تم تسجيلها حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش).
وأوضح شرفي أن عملية التصويت “تجري في ظروف عادية”، لافتا إلى أنه “لم يتم تسجيل أية تجاوزات”، وذلك في وقت تتواصل فيه عمليات التصويت في قرابة 63 ألف مركز اقتراع موزعين في عموم البلاد، في حين يصل تعداد الناخبين إلى 24 مليون نسمة.
ويدخل الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابات، وهو “شبه متأكد” من الفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في انتخابات “لا يواجه فيها منافسة تذكر، وذلك بعد استخدام عائدات الغاز لتعزيز الدعم الاجتماعي السخي”، حسب وكالة رويترز.
ويواجه تبون اثنين من المرشحين، أحدهما إسلامي معتدل، والآخر من المعارضة العلمانية، لكن أيا منهما لا يعارض بجدية المؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها هي التي تسير الأمور منذ الستينيات.
ويعني فوز تبون أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة، وتنفيذ إصلاحات محدودة مؤيدة للأعمال التجارية، مع الحفاظ على الدعم السخي وإحكام السيطرة على المعارضة الداخلية.
ويتمثّل الرهان الرئيسي الذي يواجهه مرشح النظام في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2019 التي أوصلته إلى الرئاسة بـ58% من الأصوات.
وجرى الاقتراع آنذاك في خضم الحراك الشعبي المطالب بتغيير مكوّنات النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بعد أن أسقط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويقول مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الجزائري حسني عبيدي لوكالة “فرانس برس”: “الرئيس حريص على أن تكون نسبة المشاركة كبيرة. إنه الرهان الرئيسي بالنسبة له. يريد أن يكون رئيسا عاديا وليس رئيسا منتخبا بشكل يثير الجدل”.
وتقدّم للانتخابات ثلاثة مرشحين لقيادة البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليونا، والتي تعتبر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا.
ويعتبر تبون البالغ 78 عاما المرشح الأوفر حظا. وترشّح في وجهه الإسلامي المعتدل عبدالعالي حساني شريف، والاشتراكي يوسف أوشيش.
ويحظى تبون بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية المكوّنة من جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين.
وعبد العالي حساني شريف (57 عاما) هو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق في البرلمان (2007 الى 2012). وكانت الحركة امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.
أما يوسف أوشيشي (41 عاما) فهو صحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، ويمثّل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر وله معقل تاريخي في منطقة القبائل. وقاطعت جبهة القوى الاشتراكية الانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ عام 1999.
وافتتحت مراكز الاقتراع للجزائريين المقيمين في الخارج الاثنين، ودعي اليها أكثر من 800 ألف ناخب. كذلك انطلقت الأربعاء عملية التصويت في المراكز المتنقلة المخصصة للمناطق النائية في بلد تفوق مساحته 2,3 مليون كلم مربع أغلبها صحراء.
وبدأ الصمت الانتخابي منذ منتصف ليل الثلاثاء بعد حملة انتخابية جرت على غير العادة في فصل الصيف وسط حرارة شديدة الارتفاع، ما أدّى إلى إقبال ضعيف على المهرجانات الانتخابية.
وقد تودّد المرشّحون إلى الشباب الذين يشكّلون أكثر من نصف السكان، بوعود تتعلّق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، على أمل تحسين القدرة الشرائية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على المحروقات. على المستوى الدولي، يبرز الدعم التام للقضيتين الفلسطينية والصحراوية من جانب المرشحين الثلاثة.
وأكّد تبون أنه نجح بالفعل خلال ولايته الأولى في تصحيح أخطاء الماضي في البلاد وإعادة الجزائر – ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا حاليا – إلى المسار الصحيح بالرغم من “الحرب ضد الجائحة (كوفيد- 19) والفساد” في العامين الأولين.
في المقابل، تعهّد منافسا تبون بمنح الجزائريين المزيد من الحريات. وأعلن أوشيش التزامه “بالإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة”. أما حساني شريف فقد دافع عن “الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة”.
وبحسب عبيدي، فإن “الرئيس تبون مطالب بمعالجة التراجع الكبير في الحريات السياسية والإعلامية في ظل الطلاق البائن بين الجزائريين والسياسة كما هي الحال اليوم”.
وفي الشارع، تباينت التوقعات. فالبعض يأمل في حدوث تحسّن في القدرة الشرائية مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، بينما لا يؤمن البعض الآخر بأي تغيير ولا يبالي بالعملية الانتخابية.
لكن بالنسبة للكثير من الجزائريين، فإن أكثر ما يشغل بالهم هو التحديات الاقتصادية وتحدّث كثيرون من الأشخاص عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
الناس/وكالات