انتخب المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، القيادي اليساري عبد السلام العزيز، أمينا عاما للحزب، بعد أيام من المؤتمر الوطني الاندماجي.
كما انتخب الرفاق في “فيدرالية اليسار الديمقراطي” علي بوطوالة نائبا لعبد السلام العزيز، بينما اختار أعضاء المكتب السياسي عبد الرحمن بنحيدة أمينا للمال، وفاطمة الزهراء الشافعي نائبة له، ومصطفى الشافعي مقررا، والطاهر موحوش نائبا له.
وجاء انتخاب الأمين العام واستكمال هيكلة الحزب، في الاجتماع الأول للمكتب السياسي للفيدرالية، وذلك بدعوة من رئاسة المؤتمر الوطني الاندماجي المنظم أيام 16-17-18 دجنبر الماضي ببوزنيقة، تحت شعار “مسارات تتوحد، يسار يتجدد”.
وكان العزيز قد أكد في كلمة له، خلال المؤتمر الاندماجي، أن الواقع المغربي المتميز بالعودة القوية للسلطوية يتطلب المزيد من الجهد لبناء يسار قوي قادر على القيام بمهامه التاريخية الديمقراطية، مؤكدا أن محطة المؤتمر الاندماجي رغم أهميتها التاريخية ما هي إلا حلقة في مسلسل يستمر لتجميع كل قوى اليسار المناضل، ومن يؤمنون بضرورة التغيير الديمقراطي الحقيقي.
واعتبر القيادي اليساري ذاته أن البلاد تعيش على وقع استمرار مظاهر الأزمة، والتراجعات الحقوقية، مقابل توسع المقاربة الأمنية، مطالبا في ذات السياق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وكان رفاق “العزيز” أكدوا في مؤتمرهم الاندماجي أنه على الرغم من دروس الجائحة (كورونا) وعِبرها التي مثلت فرصة لمراجعة الاختيارات الاقتصادية والسياسية المتبَعة، وما أنتجته من تخلفٍ كرَّس التأخر التاريخي، فإن الدولة ما زالت مصرة على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية المانحة، المتمثلة في التمادي في نهج سياسة التقشف والبطالة وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، وتكريس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والهجوم على مكتسبات الكادحين، وتفكيك الطبقة المتوسطة، وتدمير الخدمات العمومية، وخوصصة قطاعي الصحة والتعليم وتسليعهما، والرضوخ لضغوطات اللوبيات الاحتكارية الريعية.
وفي هذا الإطار جاء قانون المالية لسنة 2023، يقول يساريو فيدرالية اليسار، خاليا من البعد الاجتماعي، منتصرا لمنطق التوازنات المالية الذي شكل ذريعة تاريخية للتملص من التزامات الحكومة تجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وضربِ القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى المستوى السياسي، أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي في مؤتمرها الاندماجي، أنه بعد إغلاق قوس 20 فبراير، واصلت الدولة استغلال الظرفية والأزمة الصحية للتراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها؛ عبر منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أعاد تقوية الاستبداد والسلطوية. وبحسب المؤتمرين، فإن الانتخابات، التي من المفروض أن تكون تمرينا ديمقراطيا، ولحظة للتعبير عن الرأي الحر، باتت أسيرةَ الإفساد بزواج المال والسلطة والانحياز المكشوف إلى الأعيان، مما أفسدها وأفرغها، عمليا، من مضمونها السياسي، وأدخلها في دائرة السلطوية الانتخابية، وكشَف، مرة أخرى، عن الوجه الاستبدادي للدولة التي أغلقت الحقل السياسي بتمييعه وتبخيسه ومحاصرته.
سعاد صبري