دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 27 أكتوبر، إلى “استئناف المفاوضات” حول نزاع الصحراء الغربية (المغربية)، في إطار المساعي للتوصل إلى حل “دائم ومقبول للطرفين”، ومدد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة لعام.
وأعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص، الذي حصل على تأييد 13 صوتا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت لاعتبارهما أن مشروع القرار “غير متوازن”.
ويتضمن القرار دعوة إلى “استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” في إطار “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وكان مجلس الأمن قد وجه الدعوة نفسها قبل عام عندما تولى المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا إنه “قلق للغاية بشأن تطور الوضع”.
وشدد غوتيريس على أن “استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة ملحوظة في السعي لحل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد”، في إشارة إلى “الضربات الجوية والقصف من جانبي الجدار الرملي” الذي يفصل بين منطقة سيطرة الطرفين.
تعتبر الأمم المتحدة أن الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي” في غياب تسوية نهائية. ويدور نزاع منذ عقود حول مصير الإقليم الصحراوي بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة.
من جهتها تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المائة من المنطقة منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم يتحقق.
كما يدعو القرار الذي تم تبنيه الخميس إلى “التعاون الكامل” مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 أكتوبر 2023.
المغرب والبوليساريو.. ردود فعل متباينة !
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس بنيويورك، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يكرس “بشكل لا رجعة فيه”، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد هلال، خلال مؤتمر صحافي عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أن هذا القرار “يكرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
من جهتها اعتبرت البوليساريو، أن مجلس الأمن الدولي بقراره الجديد حول النزاع المفتعل من الصحراء المغربية، اختار “الغموض المدمر الذي عمق حالة الجمود السائدة بصفة لن تفضي إلا إلى إضعاف وإعاقة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء”، حسب تعبير البيان.
وجرى التصويت على القرار 2554، الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم فيه، بالأغلبية، والذي يأتي في أعقاب نقاشات بمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء خلف أبواب مغلقة، دامت 10 عشرة أيام.
وبهذا التصويت أعاد مجلس الأمن مجددا التأكيد على مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “أساسا جادا وموثوقا لحل ينهي النزاع على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن”.
كما أكد أعضاء المجلس دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديميستورا، لـ”إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق”.
وكان المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا قد تحدث أمام مجلس الأمن الدولي لشرح نتائج عمله بعد عام من توليه المنصب، خلفا لهورست كولر.
الناس/الرباط