أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر، في بيان، رفع قيود عن التعامل التجاري مع اسبانيا، القرار لم يعد ساريا ابتداء من أول أمس الخميس، كانت قد فُرضت مطلع يونيو المنصرم بعد ساعات من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
في ما لم تصدر الرئاسة الجزائرية أي بلاغ رسمي بشأن هذه الخطوة، كما أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “وأج” لم تنشر أي خبر بهذا الشأن، بالرغم من وجود إعلان رسمي صادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ “في ختام عملية تقييم للآلية” التي وُضعت بعد فرض القيود، و”بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة”.
وفُرضت القيود بعدما علّقت الجزائر، في 8 يونيو، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء.
وكانت ذات الجمعية قد أصدرت في 8 يونيو المنصرم قرارا يقضي بتعليق وتجميد التعاملات التجارية مع إسبانيا، تماشيا مع قرار الرئاسة الجزائرية بتعليق العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع مدريد، كخطوة احتجاجية على اتخاذ الأخيرة لقرار إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
وكانت الجزائر قد اتخذت حزمة من المواقف والقرارات المضادة لإسبانيا بسبب تغير الأخيرة موقفها من قضية الصحراء لصالح المغرب، من بينها سحب سفيرها من مدريد دون تحديد موعد لعودته، إضافة إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون من جانب أحادي، ثم تعليق التعاملات التجارية، والتهديد بإيقاف إمدادات الغاز.
الناس/الرباط