اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، أن قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط انتهت، بعد اتخاذ المغرب قراراً اعتبرته الجزائر “لائقاً”.
وقال عطاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائر، إن “الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا”.
ولم يحدد وزير الخارجية الجزائري طبيعة الإجراءات التي اتخذها المغرب في هذا الخصوص.
وفي 17 مارس الجاري، نددت الجزائر بما اعتبرته “استفزازات”، عقب تقارير بشأن مشروع لمصادرة ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.
وفي وقت لاحق، قال مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة “فرانس برس”، إن اتهامات الجزائر للرباط بـ”السطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بما وصفتها “سلسلة من الأعمال العدائية” من قبل جارتها الغربية.
وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن الحكومة قررت “مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية” في العاصمة المغربية “لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط”.
وفي بيان رسمي حينها، دانت الخارجية الجزائرية الخطوة “بأشد العبارات وأقواها”، مضيفة: “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
وفي رده على البيان الجزائري قال الدبلوماسي المغربي لـ”فرانس برس”، إن “وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة”.
وأضاف: “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية”، مشيراً إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
الناس/وكالات