بعد الريسوني القضاء يؤيد الحكم بست سنوات سجنا نافذا على الصحافي عمر الراضي

0 216

قضت محكمة استئناف مغربية ليل الخميس-الجمعة بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” اللتين ما انفك ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة البداية ورفضت طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ويعد الراضي (35 عاما)، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، هو ثاني صحافي مستقل يصدر بحقه القضاء المغربي في غضون أسبوع واحد حكما بالسجن لمثل هذه الفترة الطويلة بتهمة ذات طابع جنسي.

ويوم الأربعاء 24 فبراير الفائت أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي بسجن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، والقاضي بالحكم عليه خمسة أعوام بتهمة “اعتداء جنسي” ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا ومطالب بالإفراج عنه.

وخلال المحاكمة جدد الريسوني (49 عاما) الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات التأكيد على براءته وعلى “تناقضات” المشتكي، معتبرا أن محاكمته “سياسية”، بينما جدد الأخير تشبّثه بروايته.

وتضمن الحكم الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات أيضا تأكيد الحكم الابتدائي بدفع الريسوني حوالي 10 آلاف دولار لفائدة المشتكي “تعويضا عن الضرر الذي لحق به”.

وبالنسبة لعمر الراضي فقد أوقف في يوليوز 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية” واتهمته أيضا إحدى زميلاته السابقات في العمل بـ”الاعتداء جنسيا” عليها. وحكم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.

وجاء توقيفه غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية “بالتجسس على هاتفه” باستخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.

دليل “إدانة”

ولم تحدد السلطات عند اعتقال الراضي الدولة التي يُتهم بالتخابر معها. لكن محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.

وأكد ممثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف أن هؤلاء الدبلوماسيين “ضباط مخابرات”، معتبرا تواصل الراضي معهم “دليلا” على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.

من بين هؤلاء، المسؤول السابق في سفارة هولندا بالرباط أرنولد سيمون الذي تعتبره النيابة العامة “اسما حركيا”، بينما أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدا لرواية الراضي. لكن المحكمة لم تستجب.

الناس/وكالات

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.