بعد الكشف عن تلقيه أموالا من الإمارات للإساءة لقطر.. صحافي سابق بالجزيرة يتنازل عن قضية متابعتها+فيديو

أعلن الصحفي الكندي محمد فهمي إسقاط دعوى قضائية رفعها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية يطالب فيها بتعويضات بملايين الدولارات الكندية.

وكان محمد فهمي أحد ثلاثة صحفيين من قناة “الجزيرة” الإنجليزية، اعتقلتهم السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتُهم كاذبة وبدوافع سياسية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ بعد محاكمة صورية سعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على الجزيرة.

وبعد إطلاق سراحه، رفع فهمي دعوى قضائية طالب فيها الجزيرة بدفع تعويضات مالية تزيد عن 100 مليون دولار كندي (75 مليون دولار أميركي). وأعلن عن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحفي عقده في مايو/أيار 2015، في الوقت الذي كانت السلطات المصرية تعيد النظر في قضيته.

وواصل محمد فهمي مهاجمة الجزيرة ودولة قطر، سواء في المؤسسات الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري والدول الداعمة له، مثل الإمارات.

وفي العام 2017 ظهرت أدلة تفيد بأن فهمي كان يتلقى تمويلا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم نفيه في البداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويل من أي مصدر، فإنه اضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه على الأقل حصل على 250 ألف دولار من سفير الإمارات لدى واشنطن مقابل أتعاب مقاضاة قناة الجزيرة.

انتقاد وتشكيك

منذ ذلك الوقت، تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشكيك في الأوساط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة ضد قناة الجزيرة، وبات يُنظر إلى محمد فهمي في بعض الأوساط على أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة.

ولم يتخل فهمي -كما توقع الكثيرون- عن إجراءات التقاضي في كندا بعد كشف صلاته بالإمارات، إلا أنه بمجرد بداية إجراءات رسمية للتحقيق معه واستجوابه من قبل محامي الشبكة بشأن الدعوى والمطالبات التي سجلها في محضر القضية، اختار التخلي عن الدعوى وإسقاط مطالبه تماما قبل إجراء الاستجواب.

ووافق فهمي على الالتزام بعدم ملاحقة الجزيرة أو موظفيها في أي مكان في العالم بأي إجراءات قانونية أخرى، وعدم المطالبة بأي مدفوعات من أي نوع من الشبكة أو نيابة عنها.

الناس/عن الجزيرة.نت