دعت الذراع النقابية لحزب الاستقلال (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) بسحب الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان، وأكدت على ضرورة “إخراج قانون تنظيمي متوازن يبين بشكل دقيق حق والتزامات كل طرف في شأن ممارسة حق الإضراب”.
وأكد الاتحاد في بيان صدر يوم الخميس 25 يوليوز 2019 أن المشروع المعروض على البرلمان يتضمن “عدة مقتضيات مخالفة للدستور المغربي، ولالتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان والحريات النقابية، خاصة في علاقة بالحق في التنظيم، الحق في الشغل، والانتماء النقابي والاحتجاج”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت بدورها عن رفضها لمشروع القانون، معلنة عن إطلاق حملة وطنية لتوقيع عرائض تطالب بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، وستمتد هذه الحملة إلى بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
من جهتها رفضت الحكومة سحب مشروع القانون مؤكدة “على مواصلة التشاور باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي المركزيات النقابية في اتفاق 25 أبريل”.
الناس /الرباط