في تقرير لها بعنوان “السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري”، قالت صحيفة الـ”ديلي تلغراف” البريطانية، إنه بات متاحا الآن أن يتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، بعد أن “زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المائة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات”.
ونقل كاتب التقرير من القاهرة راف سانشيز عن هيئة الانتخابات في مصر قولها “إن 11 في المائة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية”، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه “صوري”، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر “احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين”.
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في “انقلاب عسكري”.
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر “اُجبرت على الإذعان”، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها “اعتداء بالغ على سلطة القانون”.
ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
الناس