بعد رفضه أن يكون طرفا.. النظام الجزائري يستبق استقبال دي ميستورا بالتهليل لأطروحة صنيعته

سارعت وسائل إعلام النظام الجزائري، اليوم السبت، إلى متابعة الزيارة الأولى التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي على الصحراء ستيفان دي ميستورا، إلى مخيمات تندوف، حيث من المتوقع أنه التقى قيادة البوليساريو، في أول جولة له بالمنطقة دشنها أول أمس الخميس 13 يناير الجاري من العاصمة المغربية الرباط.

وكشفت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، تتقدمها الوكالة الرسمية للأنباء، أن المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية (المغربية) ستيفان دي ميستورا وصل السبت إلى مخيمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر، مؤكدة أن “جبهة بوليساريو لا تنتظر الكثير من هذه الزيارة”.

وانطلقت جولة دي ميستورا الأولى في المنطقة الخميس، من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، الأمر الذي ترفضه جبهة بوليساريو، ومعها الجزائر، اللتان تطالبان بـ”استفتاء لتقرير المصير”.

وفي تصريح صحافي نقله التلفزيون الحكومي الجزائري، اعتبر من يسمى “ممثل” جبهة بوليساريو في الأمم المتحدة، المدعو سيدي محمد عماري، أن “دي ميستورا يزور المنطقة وهي تشهد حالة حرب مفتوحة بيننا وبين دولة الاحتلال المغربية، منذ خرق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 ما أعاد كل الجهود الأممية إلى نقطة الصفر”، بحسبه.

وأكد أيضا قوله: “نحن سنستمع إلى السيد دي ميستورا ونبلغه بكل وضوح موقفنا من العملية السلمية ومن آفاقها (…) ولو أننا لا نتوقع الكثير بحكم أنها أول زيارة وهي زيارة تواصلية”. وأضاف “جبهة بوليساريو لن تكون في موقع التفاوض مع السيد ستافان دي ميستورا وإنما سنستمع إليه”.

ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مسؤولة في جبهة بوليساريو قوله إن “زيارة دي ميستورا إلى المنطقة لا تختلف عن زيارة أسلافه، في ظل عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات جدية وتقاعس مجلس الأمن”.

وأفادت مسؤولة مخيم بوجدور جنوب تندوف، عزت إبراهيم بابيه، “لا ننتظر أن يأتي دي ميستورا بحل للقضية”.

وفي قصاصة إخبارية أخرى أشارت وكالة الأنباء الرسمية الجزائري إلى رفع أعضاء ما يسمى “المجلس الاستشاري الصحراوي”، اليوم السبت، مطلبهم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، والمتمثل في “الاستقلال الوطني التام”، مشددين على أن الاستفتاء يبقى حلا وسطا مقبولا.

وأكد المسؤولون الصحراويون، الذين التقوا ستافان دي ميستورا، لدى وصوله إلى ما تسمى “ولاية السمارة”، في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أن المطلب الجوهري للشعب الصحراوي هو “الاستقلال الوطني التام”، مشددين على أن الصحراويين ليسوا دعاة حرب، وأن دولة الاحتلال المغربي هي من سعت إلى ذلك، وفق ما نقلت الوكالة الجزائرية الرسمية للأخبار.

وأضافت أن القادة الصحراويين، أكدوا في لقائهم مع دي مستورا أن “لا شرعية المغرب تتجلى بوضوح من خلال عدم السماح للمبعوث الأممي بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة، والوقوف على ما يحدث فيها من انتهاكات تقوم بها القوات المغربية في حق المدنيين والنشطاء الصحراويين، ونهب ثرواتهم بغير وجه حق”.

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي حل يوم الخميس الماضي بالرباط مدشنا جولته الأولى من نوعها منذ تقلده المهمة الأممية الجديدة في نوفمبر الماضي، حيث أجرى لقاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي كان مرفوقا بالممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة عمر هلال.

ويذكر أن دي ميستورا قد تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بعدما قطعت الجزائر في نهاية أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتّهامها المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدّها، فيما أعربت الأخيرة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”.

وفي تصريحات سابقة لأحد مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية وهو عمار بلاني الذي يوصف بـ”المبعوث الخاص المكلف بالصحراء الغربية والمغرب العربي”، أكد أن الجزائر غير معنية بأية مفاوضات مستقبلية حول الصحراء، لأنها -بحسبه- ليست طرفا في الملف، وقال للوكالة الرسمية للأخبار الجزائرية، مباشرة بعد الإعلان عن اسم المبعوث الأممي الجديد، في أكتوبر الماضي، “نؤكد رفضنا الرسمي الذي لا رجعة فيه لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة”. واتهم الدبلوماسي الجزائري الرباط، في ذات التصريح، بالسعي “للتهرب من طابع تصفية الاستعمار لقضية الصحراء الغربية وتقديمه على أساس أنه صراع إقليمي ومصطنع”، بينها وبين الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر شاركت في الموائد المستديرة التي توقفت منذ سنة 2019، إلى جانب كل من المغرب والبوليساريو وموريتانيا، وبإشراف من المبعوث الشخصي للأمين العام السابق الدبوماسي الألماني هورست كوهلر الذي استقال من مهامه في وقت سابق.

وفي إطار هذه الجولة، سيتوجه المبعوث الأممي إلى الجزائر العاصمة قبل أن ينهيها في موريتانيا في 19 يناير الجاري.

ويتواصل الصراع حول الصحراء الغربية (المغربية)، منذ 46 سنة، بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”.

وأطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها. بينما تدعو جبهة بوليساريو، ومن ورائها داعمها الأساسي الجزائر، إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، وهو ما تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.

وفي شهر نوفمبر الماضي اضطر الجيش المغربي إلى القيام بعملية نوعية على المعبر الحدودي مع موريتانيا، المسمى الكركرات، حيث كانت عناصر بزي مدني تابعة لجبهة البوليساريو تعرقل حركية مرور الناقلات والقوافل التجارية القادمة من المغرب والمتوجهة على موريتانيا ودول جنوب الصحراء، مما أسفر عن إخلاء تلك العناصر بالمنطقة، وقيام وحدات القوات المسلحة المغربية بتمشيطها وتأمينها بقوات من الجيش والدرك، مما ضمن انسيابية المرور بالمعبر، فردت على ذلك جبهة البوليساريو، منذ ذلك الحين بإعلانها رفع يدها من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في سنة 1991، ومنذئذ وهي تعلن عن شن هجمات بالراجمات والقذائف على الجيش المغربي، وهو ما لا يعيره المسؤولون أي اهتمام، ونفس الشيء بالنسبة للأمم المتحدة التي وإن أشار مجلس الأمن الدولي التابع لها في قراره الأخير، على خروقات لوقف إطلاق النار، فإنه لم يشر إلى وجود حرب بالمعنى الحقيقي للكلمة.

نورالدين اليزيد