بعضها بمكتبه وأخرى جنسية لنواب بحزبه.. فضائح بالجملة تعصف برئيس الوزراء البريطاني جونسون

0 154

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من رئاسة حزب المحافظين، بعدما صارع من أجل البقاء في منصبه على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، وتجاوز عدد المستقيلين من حكومته وحزبه الخمسين.

وبحسب ما نقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد انضم وزراء من الصف الأول إلى مطالبة جونسون بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، من بينهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيراً للمال. ولكن رئيس الوزراء يقول إن لديه “تفويضاً ضخماً” من انتخابات 2019 وإنه “سيستمر”، وأن ترك منصبه حالياً سيمثل خطوة “غير مسؤولة”.

وانضمت إلى المستقيلين الخميس وزيرة التعليم المعينة حديثاً ميشال دونلان، قائلة إن جونوسون “وضع الجميع أمام موقف مستحيل”.

بوريس جونسون متهم بفضائح عدة، ومنها الكذب بشكل متكرر، ومع ذلك يتجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه

وكان سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، دعا إلى المزيد من الاستقالات للضغط على جونسون، قائلا إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم “يطيعون طاعة عمياء” و”يدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه”.

وبدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرر إلا انه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه مقيلاً مساء الأربعاء مايكل غوف وزير شؤون الإسكان الذي ناشده في وقت سابق الاستقالة.

وكان وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد قدما استقالتهما بفارق عشر دقائق يوم الثلاثاء، وتبع ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.

وفي بيان استقالته، قال جاويد “محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة” أصبحت أمراً “مستحيلاً في الأشهر الأخيرة”. وأضاف: “في مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفي. أعتقد أن هذه النقطة هي الآن”.

واتهم غاري سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء، بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين بشأن أخطائه، وحظي بتصفيق مستمر بعد مطالبته جونسون بالاستقالة.

حث زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة.

وقال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييراً للحكومة. وأضاف: “بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار”.

ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في عام 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياته، ودعا إلى انتخابات مبكرة.

وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي لبي بي سي إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و”يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم”.

وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن “كل هذا العفن” في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل لبي بي سي إن دور جونسون انتهى، وأضاف “لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا”، والسؤال الوحيد هو إلى متى سيستمر هذا الوضع.

ويواجه جونسون تهديداً من المتمردين المحافظين الذين يريدون تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت بحجب الثقة عنه.

ونجا جونسون من تصويت مماثل الشهر الماضي، وبموجب القواعد كما هي حالياً، سيكون محصناً من أي تحدٍ آخر لسلطته لمدة عام.

وتساءلت بي بي سي:

 كيف يمكن لبوريس جونسون أن يغادر منصبه؟

لتجيب بما يلي:

  • إذا غيّر رؤساء الأحزاب قاعدة مرور عام واحد على أي اقتراع بالثقة، قد يحاول نواب حزب المحافظين المتمردين مرة أخرى الإطاحة به في وقت لاحق هذا الصيف أو في الخريف.
  • إذا خسر جونسون تصويتاً بحجب الثقة عن البرلمان، فسيتعين عليه الاستقالة أو الدعوة لإجراء انتخابات.
  • قد يتعين عليه الاستقالة، ربما في مواجهة لضغوط متزايدة من الحكومة، مثل مارغريت تاتشر، أو بعد موجة جديدة من الاستقالات الوزارية.

وتكشفت ملامح الدراما السياسية مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي أجرتها بي بي سي مع رئيس الوزراء، والتي اعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائباً لرئيس الانضباط في الحزب في شهر فبراير من العام الجاري، بالرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده بسوء السلوك. واستقال بينتشر الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب “المحافظين” باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.

وكانت حكومة جونسون محوراً لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، يضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان.

إذ أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب جريمة اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل لأنه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “سافانتا كوريس” ونشرت نتائجه الأربعاء أن 72 بالمائة من البريطانيين يرون أن على رئيس الوزراء الاستقالة.

وعبّر بعض النواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب.

وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.

ونجا جونسون مؤخراً من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو من العام القادم، وفقاً للوائح الحزب.

وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، لـ”بي بي سي”، إن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.

وأضاف: “سوف تتعامل لجنة 1922 مع رئيس الوزراء مثير الزوابع هذا، هذا كان سبب تشكيلها”.

الناس/عن “بي بي سي”

 

 

 

 

 

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.