بلافريج يفضح بيجيدي: يقف ضد مصالح الشعب باعتراضه على قانون إلغاء معاشات البرلمانيين والعفو على معتقلي الحراكات
فضح القيادي اليساري عمر بلا فريج ازدواجية الخطاب والمواقف اللاشعبية عند الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، الذي يرفض بشدة كل القرارات ومشاريع القوانين التي يتداولها نواب الأمة وتهم الشعب المغربي، من قبيل قانون إلغاء معاشات البرلمانيين أو في ما يتعلق بمساعي نواب الأمة للتصويت على قانون للعفو عن معتقلي الحراكات الشعبية.
وقال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، إن حزب “العدالة والتنمية رفض مناقشة مقترح قانون تقدمت به “فدرالية اليسار” للعفو العام على معتقلي الحراك بتاريخ 29 يونيو 2018، وذلك كما جاء على صفحة القيادي اليساري في صفحته على فيسبوك.
كما أكد بلافريج، في نفس التدوينة، أن “البيجيدي” رفض أيضا برمجة ومناقشة مقترح القانون الذي تقدمت به الفدرالية حول إلغاء معاشات البرلمانيين، وأضاف قوله “هنا ينبغي للناخبين الذين منحوه مليون صوت أن يطرحوا السؤال على هذا الحزب”.
وأوضح بلافريج أن “بيجيدي” بالنظر لعدد برلمانييه (125)، يتحكم في البرلمان ورأينا كيف رفض التصويت على مرشح “التقدم والاشتراكية” لرئاسة إحدى اللجان البرلمانية، علما أن جميع الفرق البرلمانية اتفقت على مرشح حزب “الكتاب”، وفي الأخير فاز مرشح “البيجيدي”.
وبحسب بلافريج فإن هذا يظهر أن “بيجيدي” هو من يتحكم في مقترحات القوانين وفي البرلمان، ورفض التفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها الفدرالية خاصة تلك المتعلقة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والعفو عن معتقلي الحركات الاجتماعية، وخاصة في منطقة الريف.
كما دعا بلافريج إلى ضرورة إحداث انفراج سياسي في البلاد لتجاوز المشاكل التي يعرفها المغرب.
الناس