بنكيران وأخنوش يتخاصمان يتعايران يتفاضحان !

0 189

نورالدين اليزيد

خرجة رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، التي قصف فيها بسبق إصرار وترصد، رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، فيها الكثير من الأمور الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان، أي الخطيرة التي تتطلب المساءلة، ووحدها الدول الديمقراطية لو كانت مثلَها بلادُنا، لأُدخِل الاثنان السجن في الحال، تحت ذمة التحقيق، وهاكُم لماذا:

نورالدين اليزيد
نورالدين اليزيد

-بنكيران يقر بعظمة لسانه أنه عند إقدامه، في فترة توليه رئاسة الحكومة، على تلك الإصلاحات التقشفية التي ألغت الدعم على المحروقات، كان يتوصل بفواتير مشكوك فيها، تسلمها شركات المحروقات ومنها تلك التي يملكها “مول المازوط” رئيس الحكومة الحالي، من أجل الاستفادة من الدعم العمومي.

بعد أن “أدرك” بنكيران، كما قال، المقلب وهذا الطمع الخبيث وهذا الجشع وهذا النهب المستغِل للإطار القانوني الضامن للتحرير، وبدل أن يُفعّل القانون بما يخوله الدستور، ويحيل الملف على الجهات الإدارية والرقابية بل والقضائي أيضا، للتقصي والبحث في الموضوع، خاصة في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة كان يمر بها المجتمع، وهو ما كان من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي للبلاد، فإنه ركن إلى الصمت؛ وهذا بالإضافة إلى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإنه بحكم طبيعة الأشياء، يعتبر الساكت عن مخالفة القانون مشاركا وشريكا في انتهاكه، ويعاقب كما يعاقب الفاعِل.

ومع أنه شكك في قانونية تلك الفواتير، إلا أن بنكيران امتنع عن التحقيق فيها، متذرعا بعدم قدرتهم كحكومة -هكذا قال- لفعل ذلك، وكأن الرجل يتحدث عن دولة مفلسة أو وهمية لا مؤسسات رقابية وقضائية فيها ولا قوانين ولا هم يحزنون؛ وهذا ما يعتبر إما تضليلا للرأي العام يريد بنكيران أن يسجل به نقطا في المواجهة الجديدة القديمة مع خصمه اللدود أخنوش، وإما أنه كان يسكت عن جريرة نهب المال العام بتلك الطريقة الجشعة وقتئذ، وفي هذه الحالة يستحق ما يستحقه الناهب للمال العام بتلك الطريقة التدليسية، أي شركات المحروقات ومنها شركة أخنوش.

-بنكيران اتهم أخنوش عند تحرير أسعار قطاع المحروقات بالتواطؤ مع باقي “لوبي” الوقود والتلاعب بالمستهلكين، حيث اتفق هذا اللوبي الجشع على إبقاء الأسعار مرتفعة، ما أفقد جوهر “التحرير” هدفه ومغزاه، وهو المنافسة الحرة التي تكون نتيجتها انخفاض الأسعار ويستفيد المستهلك/المواطن، وهو ما لم يحصل.

وبعد أن “أدرك” بنكيران، كما قال، المقلب وهذا الطمع الخبيث وهذا الجشع وهذا النهب المستغِل للإطار القانوني الضامن للتحرير، وبدل أن يُفعّل القانون بما يخوله الدستور، ويحيل الملف على الجهات الإدارية والرقابية بل والقضائي أيضا، للتقصي والبحث في الموضوع، خاصة في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة كان يمر بها المجتمع، وهو ما كان من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي للبلاد، فإنه ركن إلى الصمت؛ وهذا بالإضافة إلى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإنه بحكم طبيعة الأشياء، يعتبر الساكت عن مخالفة القانون مشاركا وشريكا في انتهاكه، ويعاقب كما يعاقب الفاعِل.

-بنكيران يتحدى أخنوش أن يعود لدعم المحروقات، وهو الذي اتهم “الإسلاميين” بالمسؤولية عن وضعية القطاع الحالي، أو تسقيف الأسعار للتخفيف عن عبء المستهلكين، وهذا ما لن يستطيع فعله الرئيس الملياردير، في الوقت الذي كان أسعد الناس، بقول غريمه، عندما سنت حكومة بنكيران قوانين تحرير أثمان المحروقات. هذا يعني بشكل قاطع أن جمع المال والسلطة لدى رئيس الحكومة الحالي يستوجب المساءلة القانونية والقضائية، وكأدنى إجراء يجب إقالته، درءا لمزيد من الثراء الفاحش وغير المنطقي حتى لا نقول غير الشرعي!

-في السياق، فإنه كما بالنسبة لبنكيران الذي زعم أن المواطنين تفهموا سياساته تلك التقشفية التي كانت على حساب جيوبهم ومستواهم المعيشي، وهذا كذب صراح، فإن أخنوش وهو يتبادل “الإسلاميين” التلاسن، ويتباهى بأن “المواطنين” يتفهمون سياسات حكومته غير الشعبية وغير الاجتماعية، فإنه إنما يزعم تضليلا وبهتانا؛ خاصة في ظل إصراره على تنمية ثروته الشخصية، من المحروقات وغيرها، بينما لا يقوم بشيء إزاء القدرة الشرائية للمواطنين، ويتذرع لإخفاء فشله وعجزه على إيجاد الحلول لغلاء الأسعار في المواد الاستهلاكية، تارة بالظروف الدولية الصعبة، وتارة أخرى بعدم توفره على عصا سحرية.

خلاصة القول، ما كشف عنه بنكيران حتى ولو كان من الأمور التي لطالما تداولتها الصحافة، بل وحتى نوقشت داخل قبة البرلمان، إلا أن تذكير رئيس الحكومة الأسبق بها، وبهذه المسؤولية والأهلية، فإن ذلك يجب أن يكون مستفزا لمؤسسات إدارية ورقابية وقضائية.. إن كانت حيةً تُرزق.. والسلام و #خليونا_ساكتين

[email protected]

https://www.facebook.com/nourelyazid

ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبها بداية على شكل تدوينة مطولة على حسابه وصفحته في فيسبوك

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.