أفاد بنك المغرب أن توسيع القاعدة الضريبية لا يزال هدفا بطيئا ومستعصيا، بحيث أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5%من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأكد البنك (المركزي)، في تقريره السنوي، أن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مشروطا بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط غدا اليوم إلزاميا مع دخول القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ.
وأشار البنك أنه من شأن تفعيل هذا القانون أن يخفف من مشكلة تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب.
وشدد البنك على ضرورة إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها التدبيرية والمساهمة بشكل أفضل في إعطاء دينامية للاستثمار، خاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن استكمال هذا الإصلاح، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار واعتماد مشروع ميثاق للاستثمار الجديد، يوحي بالأمل في منح زخم جديد للنسيج الإنتاجي للمغرب؛ هذا النسيج الهش والمفكك الذي فاقمت الأزمة وضعه السيء، ويواجه صعوبات عديدة معروفة تتلخص بالأساس، حسب الاستقصاءات التي تنجزها المؤسسات الوطنية والدولية لدى المقاولات، في الضغط والثقل الضريبي، ومنافسة القطاع غير المهيكل وكذا ظاهرة الرشوة التي تعتبر آفة تحول دون وضوح الرؤية بالنسبة للفاعلين والمستثمرين، وتهدد النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
وأكد البنك أن تفشي الرشوة يبقى أحد المظاهر العجز البنيوي الذي تعاني منه بلادنا، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي، مشيرا أنه رغم الإرادة والعزيمة والعديد من النصوص والتدابير والاستراتيجات المعتمدة، لايزال المغرب عاجزا عن إحراز أي تقدم يذكر في هذا الشأن، بل أن أداءه السلبي على مستوى التصنيفات الدولية يبين بعض التراجع في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى الآن واتخاذ إجراءات أكثر قوة وحزما.
الناس/الرباط