فوجئ عدد من المغاربة يوم أمس الأربعاء، بتسجيل منصات متخصصة في صرف العملات، ارتفاع قياسي في سعر صرف الدرهم (العملة الوطنية)، حيث تخوف البعض من أن تكون السلطات المالية عمدت إلى تليين كبير لسعر صرف العملة الوطنية، قبل أن يخرج بنك المغرب (المركزي) ويفند هذه المزاعم، ويعتبر ذلك مجرد خطإ لبعض المنصات المختصة.
ونفى بنك المغرب (المركزي) بشكل قاطع، يوم أمس الأربعاء، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.
وأكد البنك المركزي، في بيان، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بالإضافة إلى موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv) خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.
كما أشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل الأورو عبر الرابط التالي (https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference).
وكان قد تفاجأ عدد من المغاربة، زوال يوم الأربعاء، بمعلومات تداولها عدد من المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، تشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.
وفي الوقت الذي كان فيه سعر الصرف يناهز 11 درهما مقابل الأورو، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.
ويصل سعر الصرف في المعتاد 10 دراهم مغربية مقابل الدولار، بينما كان محرك البحث غوغل، الأربعاء، يظهر رقما أعلى بكثير في حدود 17 و18 درهما.
وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية صورا لنتائج محرك البحث، متسائلين عما إذا كان الدرهم قد هوى بالفعل، رغم الاستقرار المعهود لعملة البلاد.
وأكد مصدر مصرفي أن الأمر يتعلق بخطأ تسرّب إلى منصات مثل “غوغل فاينانس” Google Finance، حيث ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة قاربت 70% في مقابل اليورو، كي يصل إلى 18.54 درهماً.
وعادت “غوغل” وصححت الخطأ الذي وقعت فيه، حيث لاحظت أن سعر صرف الدرهم في مقابل اليورو مساء يوم الأربعاء لم يتعد 10.98 دراهم.
وتظهر بيانات بنك المغرب (المركزي) على منصته أن سعر صرف الدرهم في مقابل اليورو لم يتجاوز 11.01 درهماً في اليوم الذي وقع فيه الخطأ (أمس الأربعاء 18 يناير)، فيما بلغ مقابل الدولار الأميركي 10.16 دراهم، فيما يُعد بنك المغرب المرجع الوحيد في تحديد السعر المرجعي للعملات.
وفي يناير الجاري، أكمل الدرهم المغربي 5 سنوات من دخوله “تعويما جزئيا”، بدأ في 2018.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الخطأ كان واضحا منذ البداية، لأن الدرهم ليس معوما بشكل كامل حتى يهبط بتلك الوتيرة.
واقتصر المغرب على تعويم الدرهم، في نطاق 5 بالمائة؛ 2.5 بالمائة منها صعودا، إلى جانب 2.5 بالمائة هبوطا، وهذا الأمر يعني أنه ليس محررا بشكل كامل حتى يخضع لعملية العرض والطلب، كما يحصل لبعض العملات المترنحة في سوق المال.
الناس/الرباط