قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن تنزيل خارطة الطريق لإصلاح التعليم مرتبط بتحسين مناخ عمل هيئة التدريس ووضعيتهم المهنية والاجتماعية، كاشفا بخصوص الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن إرجاع الثلثين منهم إلى عملهم، وبقي جزء آخر هو أقل من 200 أستاذ وأستاذة تم عرضهم على مجالس تأديبية.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، أن ”الوزارة تعتبر هذا المدخل أساسيا، والنظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه تضمن جانب متعلق بتحسين دخل رجال ونساء التعليم”.
وأكد أن وزارته أخذت على عاتقها تنزيل النظام الأساسي بالجدية المطلوبة، وبمنهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لكي يتم التوافق على مشاريع المراسيم والقرارات المرتبطة به.
واعتبر الوزير أن بعض الأساتذة لم يوقفوا من عملهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، بل بسبب ممارساتهم وسلوكاتهم الماسة بحرمة المؤسسات، وحرية التلاميذ في المدرسة ولحقهم في التمدرس.
وسجل أن الوزارة تدافع على حقوق رجال ونساء التعليم وأيضا على حقوق التلاميذ، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية اتخذت العديد من القرارات، على رأسها إرجاع ثلثي الموقوفين والموقوفات إلى عملهم، وبقي جزء آخر هو أقل من 200 أستاذ وأستاذة تم عرضهم على مجالس تأديبية بدأت اجتماعاتها في الجمعة الماضية، وستجتمع خلال هذا الأسبوع.
ودافع بنموسى عن المجالس التأديبية، مشيرا أنها تتمتع بالاستقلالية وكل الضمانات القانونية سيتم احترامها، والمهم هو أن تتحقق العدالة والإنصاف.
وشدد على أن الوزارة ليست لها أي رغبة للدخول في مسلسل احتقان جديد، لكن هناك قوانين ومساطر يجب احترامها.
الناس/الرباط