تداعيات قضية الجنس مقابل النقط.. أخنوش يوقع على قرار إعفاء عميد كلية “الفضيحة”

وقّع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مرسوم إعفاء نجيب الحجيوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وهي الكلية التي تفجرت فيها فضيحة الجنس مقابل النقط، التي كان “أبطالها” أساتذة يمنحون نقطا سخية لطالبات مقابل ممارسة الجنس معهن، كما كشفت ذلك مجموعة من التسريبات.

ونشر مرسوم رئيس الحكومة الموقع بتاريخ 2 ديسمبر الجاري في الجريدة الرسمية، مما يصبح معه أمر الإعفاء نافذا في حق عميد كلية “الحقوق” بسطات، التي شهدت فضيحة الأساتذة مع الطالبات.

وكان عميد الكلية المعفى قد قدم في وقت سابق وعلى إثر تفجر فضيحة “الجنس مقابل النقط” استقالته بشكل رسمي إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت منذ مدة للبحث في ملفات بجامعة الحسن الأول بسطات.

كما شرعت وزارة التعليم العالي في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال على خلفية هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام.

وكانت فضيحة أخلاقية مدوية تفجرت قبل أسابيع عندما تم تسريب محادثات واتساب، وتتضمن وعودا من عدد من الأساتذة بمنح نقط في عدد من المواد، لطالبات مقابل ممارسة الجنس معهن. وكشفت لتسريبات حديث الأساتذة بكلام فاحش مع الطالبات ويطلبون من الفتيات توصيف اللحظات الجنسية المتوقعة والطرق الماجنة لممارسة الجنس معهن، وتحريضهن على ممارسة الجنس الجماعي، في استغلال مقيت للسلطات التربوية والعلمية لمنصب أستاذ، وهو ما استنكره الرأي العام الوطني، حيث دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الضرب على أيدي العابثين بالحرم الجامعين وبشرف الطالبات واستغلالهن أبشع استغلال.

سعاد صبري