كشف تقرير دولي عن تزايد الإنفاق على شراء الأسلحة لدى كل من المغرب والجزائر، خاصة في ظل تزايد التصعيد المعلن من قبل الجارة الشرقية للمغرب بالخصوص، والذي تميز قبل أشهر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية، بل والتلويح بشن حرب، ولو أن تلك التهديدات الجزائرية قد خفت حدتها في الأيام الأخيرة.
وأفاد التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، بأن سباق التسلح العسكري المغربي الجزائري سيستمر، وذلك في ظل العلاقات المتدهورة بين البلدين والتصعيد المتواصل، هذا في وقت يتزايد فيه حجم الإنفاق العالمي على التسلح مع اشتداد الحرب الروسية الأوكرانية.
ووضع التقرير المغرب والجزائر ضمن أكثر الدول التي خصصت ميزانية ضخمة للإنفاق العسكري خلال هام 2021، بسبب التوترات المتزايدة بين البلدين.
وانخفض الإنفاق العسكري الجزائري، حسب التقرير، بشدة مقارنة مع الأعوام الماضية، ولكنه استقر في 6.1 بالمائة، حيث أنفقت الجزائر ما مجموعه 9.1 مليار دولار من ميزانيتها في المجال العسكري، بينما ارتفع إنفاق المغرب بنسبة تصل إلى 3.4 بالمائة، بإنفاقها لـ 5.4 مليار دولار في 2021.
وصنف التقرير المغرب والجزائر من بين الدول الأكثر إنفاقًا على السلاح في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن “التوترات الطويلة الأمد بين أكبر دولتين إنفاقاً في شمال إفريقيا، الجزائر والمغرب، تفاقمت في عام 2021”.
وأوضح المعهد أن “الإنفاق العسكري للجزائر انخفض بنسبة 6.1 بالمائة في عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار، فيما زاد إنفاق المغرب بنسبة 3.4 بالمائة إلى 5.4 مليار دولار.
وأبرز التقرير أن الإنفاق العسكري حسب الدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بلغ 5.59 بالمائة للجزائر مقابل 4.18 بالمائة للمغرب.
وأكد التقرير أن الإنفاق العسكري في إفريقيا زاد بنسبة 1.2 بالمائة في عام 2021 إلى حوالي 39.7 مليار دولار، مشيرا أنه “تم تقسيم إجمالي إفريقيا بالتساوي تقريبًا بين شمال إفريقيا (49 بالمائة) وأفريقيا جنوب الصحراء (51 بالمائة). فيما بلغ الإنفاق العسكري لدول شمال إفريقيا لوحدها 19.6 مليار دولار.
وعربيا، حل المغرب في المرتبة العاشرة من حيث إنفاق الدول العربية على التسلح بالمقارنة مع ناتجها المحلي، فيما جاءت في المركز الأول سلطنة عمان بنسبة (7.3 بالمائة)، تليها الكويت (6.7 بالمائة)، والمملكة العربية السعودية (6.6 بالمائة)، والجزائر (5.6 بالمائة)، إسرائيل (5.2 بالمائة)، الأردن (5 بالمائة) وقطر (4.8 بالمائة).
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد، زادت البلدان في جميع أنحاء العالم ترساناتها ليرتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 بالمئة العام الماضي.
وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج “سيبري” للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة : إنه “حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية”.
وتابع أنه “نظرا للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 6.1 بالمائة.
وارتفع الإنفاق العسكري في أفريقيا، حسب ما جاء في التقرير، بنسبة 1.2٪ في عام 2021 ليبلغ 39.7 مليار دولار.
وكشف التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، يوم الاثنين 25 أبريل الجاري، أن دول شمال أفريقيا حققت إجمالي الإنفاق العسكري المقدر في القارة السمراء بنسبة 51 بالمئة.
ونما إنفاق روسيا بنسبة 2.9 في المائة للعام الثالث من النمو على التوالي إلى 65.9 مليار دولار.
أما الإنفاق العسكري الأوكراني، فارتفع بنسبة 72% منذ ضم القرم. وفي حين انخفض الإنفاق بأكثر من ثمانية في المئة في عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار، فإنه ما زال يمثل 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4 في المائة في عام 2021.
أما الصين، فجاءت الثانية عالميا بما يقدر بنحو 293 مليار دولار، من النفقات العسكرية بنسبة 4.7 في المائة، مسجلة زيادة في الإنفاق للعام السابع والعشرين على التوالي.
وحسب التقرير احتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة، مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3% إلى 68.4 مليار دولار، لتحل محل المملكة العربية السعودية التي خفضت الإنفاق بنسبة 17% إلى ما يقدر بنحو 55.6 مليار دولار.
الناس/متابعة