رفع المغرب ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة السابقة.
ومن المقرر أن تخصص تلك الميزانية لاقتناء الأسلحة، ضمن حساب النفقات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع”.
وتشير المعطيات إلى أن مشروع قانون المالية كشف لأول مرة عن رغبة المغرب في رصد ميزانية لفائدة الصناعات الدفاعية، إلى جانب اقتناء الأسلحة من بعض الدول.
وبلغت ميزانية القوات المسلحة الملكية في قانون المالية 2023 ما يقارب 17 مليار دولار.
وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد، أنه يُحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023.
وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ونقلت صحيفة “هسبريس” عن الخبير في الشأن العسكري عبد الرحمن المكاوي، قوله إن “السباق الجنوني بين المغرب والجزائر نحو التسلح بدأ منذ عقدين، لكن في هذه المرة يتضح أن هناك هاجسا جماعيا في المنطقة المتوسطة بضرورة التوفر على أحدث الأسلحة”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الجزائر خصصت 23 مليار دولار لميزانية الدفاع ولاقتناء الأسلحة؛ وهو ما يجعلها مسكونة بهاجس الحرب على المستويين الداخلي والخارجي”، مشددا على أن “القادة الجزائريين يعتبرون أن السلاح المتوفر في البلاد لم يعد صالحا للاستخدام ووجب تطويره بسبب مناخ البلاد الصحراوي”.
وقال المكاوي إن “السياق الجهوي المتسم باشتعال الجبهات الدولية والمتوسطية من مصر إلى نيجيريا، يدفع الجزائر إلى حماية أمنها القومي من خلال شراء أسلحة جديدة”، لافتا إلى أن “مستقبل الحروب هو الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية”.
وبرغم زيادة ميزانية الدفاع المغربي إلا أن نقاشات لجنة الخارجية بمجلس النواب، أظهرت أن “الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع المغربية غير كافية، بالنظر إلى المهام المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية”.
الناس/الرباط