أثارت نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة الكثير من الجدال والانتقادات الموجهة إلى وزارة العدل، ولاسيما إلى الوزير عبداللطيف وهبي، خاصة بعد الكشف عن وجود اسم النه ضمن لائحة طويلة وعريضة متداولة بين النشطاء، قيل إنها لأبناء قضاة ومحامين وسياسيين، وأن شبهة المحاباة ثابتة في الامتحان الذي شارك فيه الآلاف، بينما كان عدد الناجحين لا يتجاوز الألفين.
ووجهت مشاركون في الامتحان ومعهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بالمحاباة والمحسوبية وغياب النزاهة، في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، خاصة بعد الإعلان عن النتائج واكتشاف العشرات من أبناء سياسيين بارزين وقضاة، سواء قضاء الحكم أو النيابة، بل أكثر من ذلك أشار أكثر من مصدر إلى وجود أكثر من شخص من نفس العائلة ضمن الناجحين، وهو ما يستبعد بشكل تام احتمالية الصدفة.
وزير العدل عبداللطيف وهبي وجد نفسه مطوقا بسيل من الأسئلة من طرف صحافيين سألوه أمام مقر وزارته، مستفسرين إياه حول إمكانية إجراء تحقيق في الموضوع، وهو ما نفاه أن الأمر يتعلق بتشابه الأسماء، خاصة في ما يتعلق بلقب “وهبي”، مؤكدا وحود ابنه ضمن الناجحين، حيث انبرى يدافع عنه لكونه يتوفر على إجازتين من جامعة كندية، لأنه درس هناك في كندا لأن والده “لاباس عليه”، كما قال، وهو التصريح الذي وحده جر على الوزير وهبي وابلا من السخط والاستنكار للغة التعالي والتكبر التي تبناها الوزير.
في سيقا ذلك دعا المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول، واصفا نتائج الامتحان بـ”المهزلة” باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة والشخصيات السياسية النافذة.
وطالب المنتدى، في بيان استنكاري، بإعادة تصحيح الامتحان، وشجب “الفساد” الذي طاله، كما دعا إلى إقالة وزير العدل ومحاسبته على ما حدث.
وكان وزير العدل، صرح يوم الاثنين بأن من صحح أوراق الامتحان ليس الإنسان وإنما الآلة، في إشارة إلى الحاسوب، وبمراقبة تسعة أشخاص لا يمكن أن يتفقوا جميعا على التدخل في التصحيح.
وحول موضوع نجاح أبناء شخصيات معروفة، قال وهبي إن هؤلاء أيضا مواطنون ومن حقهم أن يترشحوا وينجحوا، مبرزا أن هؤلاء لا يشكلون إلا أقلية من مجموع الناجحين، وليس العكس.
واعتبر الوزير أن الأسماء تتشابه، وفي كل سنة يتم البحث عن تشابه الأسماء العائلية، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة تضم 42 شخصا يحملون اسم وهبي، متسائلا “واش كلهم كايجيوني”.
ورفض وهبي فتح تحقيق حول هذه النتائج، معتبرا أنه لا توجد جريمة تقتضي التحقيق، بل هناك لجنة تشرف على الامتحان، وقد خرجت بنتائج، “وأنا أثق في لجنتي”، كما قال.
وأكد الوزير أنه لا يمكن فتح تحقيق بناء على طلب أشخاص يجلسون في المقاهي ويكتبون تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسبه، فاللجنة المشرفة على الامتحان ضمت قضاة من النيابة العامة والرئاسة وغيرهم، ولا يمكن اعتبار كل هؤلاء “خايبين” (يعني فاسدين) ومن يجلسون في المقاهي أو رسبوا في الامتحان “مزيانين” (أي صالحين).
وانتقد وهبي “الذين يبحثون عن إفساد عمله”، وهو الذي فتح 2000 منصب شغل في الوقت الذي مورست عليه ضغوط لجعلها في حدود 600، مذكرا بـ”الحرب” التي كانت بينه وبين المحامين في هذا الصدد.
ومع نشر نتائج الناجحين في الشق الكتابي من مباراة ولوج مهنة المحاماة، تعالت الأصوات المنتقدة لهذه النتائج بعد ظهور أسماء تحمل نفس نسب وزراء ونقباء ومسؤولين قضائيين، من بينها أسماء ثلاثة ناجحين يحملون نفس الاسم العائلي للوزير وهبي.
إلى ذلك دخل “الحزب المغربي الحر” على الخط، وانبرى يقدم شكاية في الموضوع، بحسب ما جاء في بلاغ الحزب، الذي أكد أنه على إثر ما شهدته مباراة المحاماة من شبهات تزوير ومحاباة وتدخلات أثرت على نتائجها ونزاهتها، وأمام ما أثير من فضائح عن استفادة ابن الوزير وهبي وعائلته ومقربيه من امتيازات، كتغيير نمط الامتحان من النموذج المغربي إلى النموذج الكندي ليتلاءم مع حاجيات الفتى المدلل، وتقريب آجال الامتحان، والتغاضي عن عدم توفر البعض على بعض الشروط لاجتيازه، وكل ذلك خدمة لمصالح فئة خاصة، ناهيك عن ادعاء وجود رشاوى وتسريب للأسئلة..
وزاد “الحزب الحر” أنه أمام تأثر صورة المغرب من هذه الممارسات المشينة التي تناقلتها وسائل إعلام دولية، فقد قرر الحزب التقدم بشكاية في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وضد كل المستفيدين من نتائج الامتحانات بطرق مشبوهة.
وانتهى الحزب المغري الحر إلى القول إنه لذلك “فإننا نهيب بكافة ضحايا هذا الامتحان المشبوه، من الراسبين التواصل مع اللجنة القانونية بالحزب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال”.
إلى الترند : #وهبي_إرحل ⛔️#استقالة_وهبي_مطلب_شعبي pic.twitter.com/9Upe06d17B
— مهدي بلدي Mahdi Baladi🇲🇦 (@MahdiBaladi) January 3, 2023
وبالموازاة مع ذلك انتشرت مساء الثلاثاء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عدد من الصفحات والحسابات في فيسبوك بالخصوص، لائحة من عشرات من أسماء قيل إنهم أبناء سياسيين ومحامين وقضاة ومقربيهم، تضمنتهم لائحة الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهي اللائحة التي أثارت الكثير من الانتقادات والاستنكار، من طرف النشطاء الذين قالوا إنها فضيحة ينبغي على إثرها إقالة وزير العدل عبداللطيف وهبي، وفتح تحقيق قضائي للضرب على أيدي كل من ساهم في العبث بالامتحان المفروض أن يكون شفافا ونزيها أمام كل المرشحين، بعيدا عن المحسوبية والفساد.
وفي ذات السياق أطلق نشطاء وسمين تطالب بإقالة الوزير وهبي، الأول هاشتاغ #وهبي_ارحل والثاني #استقالة_وهبي_مطلب_شعبي، وهما السمان اللذان لقيا تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء بمجرد طرحهما لاسيما على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” يوم الثلاثاء.
الناس/متابعة