وصفت أحزاب مغربية مجتمِعةً، من الأغلبية والمعارضة، استقبال زعيم بوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا بأنه “استفزاز صريح” إزاء المملكة.
وجاء في بيان مشترك، صادر يوم السبت 8 مايو 2021، وقّعه كل من حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، و”التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”الاتحاد الدستوري” (أحزاب الائتلاف الحكومي)، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، و”التقدم والاشتراكية”، و”الاشتراكي الموحد”(معارضة)، أن استقبال “غالي” في إسبانيا “عمل مرفوض ومدان، واستفزاز صريح تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات بين البلدين وحسن الجوار”.
وبحسب ذات المصدر فإن “هذا الشخص (إبراهيم غالي) تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها”.
واستنكرت الأحزاب ما وصفته “بتساهل وتواطؤ السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك”، مؤكدة أن “الشراكة وحسن الجوار يلزمان احترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطؤ مع أعدائه”.
وأضاف ذات البيان أن “إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال، وأنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا”، ودعا مختلف القوى الحية بإسبانيا، إلى “التحرك السريع من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير بحق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين البلدين”.
وفي وقت سابق السبت، أكد المغرب، أن استقبال السلطات الإسبانية لزعيم جبهة البوليساريو، هو “عمل يقوم على سبق الإصرار”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم مليشيات البوليساريو، ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار”.
وأضافت أن ذلك يمثل “خيارا إراديا وقرارا سياديا لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات”.
ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام مغربية وإسبانية بأن القضاء الإسباني أمر باستدعاء غالي، للاستماع إليه في قضايا تتعلق بـ”جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، وستُجرى أولى جلسات التحقيق خلال الشهر المقبل.
وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية توترا منذ استقبال مدريد لـ”غالي”، في مارس الماضي، لـ”دوافع إنسانية” (تلقي علاج)، فيما استنكرت الرباط هذه الخطوة.
ورُفعت ضد غالي شكاوى لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
الناس/متابعة