تمديد الحراسة النظرية لابن البرلماني “المفشش” مطلق الرصاص على قطيع غنم والتحقيقات تكشف عدم توفره على رخصة البندقية

395

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق ابن نائب برلماني، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

وكشفت التحقيقات أن بندقية الصيد التي أطلق منها ابن البرلماني الرصاص على قطيع من الأغنام بجوار ضيعة فلاحية يكتريها والده في إطار برنامج كراء الأراضي الفلاحية لمستثمرين بجماعة البراشوية، في وضعية غير قانونية، لأن مالكها لم يجدد رخصة القنص وحمل السلاح.

وكشفت مصادر مقربة من الملف أن هناك محاولات لإقناع الضحية، الذي سبق أن نشر على شريط فيديو يلتمس فيه تدخل الملك محمد السادس بالتنازل للمعتدي.

وأفادت مصادر محلية “الناس” بأن سكان دوار المباركيين الذين نددوا سابقا بحادث إطلاق النار من طرف ابن البرلماني المتهور، قاموا بوقفات احتجاجية ومسيرات عديدة، في وقت سابق، للتنديد بما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات من طرف ابن البرلماني الذي يعتني بوالده ويفتخر بعلاقاته مع مسؤولين ورجال سلطة، وفق إفادات الساكنة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز الدرك الملكي بقيادة البراشوة، التابعة لسرية الدرك الملكي بالرماني، قد فتحت بحثا تمهيدا في إقدام ابن نائب برلماني، عن الدائرة التشريعية تيفلت الرماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على إطلاق الرصاص من بندقية صيد على قطيع من الأغنام، أفلت من صاحبه واقتحم ضيعته من أجل الرعي.

وبحسب مصادر محلية فقد عاينت عناصر الدرك الملكي بمكان وقوع الحادث، زوال يوم أول أمس الاثنين 23 مارس 2020، ثلاث نعاج مقتولة من القطيع، كما أخذت الخراطيش قصد إرسالها الى المختبر العلمي للدرك الملكي لمعرفة بصمتها، وبالتالي نوع البندقية، التي خرجت منها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن التحقيق يجري تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني، وتتابعه السلطة المحلية التي حضر أحد مسؤوليها التحقيق، في انتظار اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.

واستنكر المواطنون بالمنطقة هذا التصرف الأرعن من ابن البرلماني، الذي لم يراع لا وضعية الأغنام التي لا تميز بين الممنوع والمباح من الرعي، ولا حالة الطوارئ التي تجتازها البلاد والتي تدعو إلى الكثير من التضامن.

سعاد صبري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.