تنسيقة أساتذة التعاقد تكذب الأخبار الرائجة حول إدماجهم وتتوعد بنموسى بأن لا تنازل عن مطلبها في الإدماج

0 728

كذب مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، صحة ما يتم تداوله من أخبار حول عزم وزارة شكيب بنموسى طي ملف “التعاقد” وإدماج الأساتذة المعنيين به في سلك نظام أساسي يتم التداول بشأنه، وانتقدت التنسيقية أن تتحدث إحدى النقابات باسمها، بعد أن صرحت الأخيرة للصحافة عقب جلسة الحوار مع الوزارة أول أمس الاثنين الماضي، بأن أساتذة التعاقد سيتم إدماجهم نهائيا.  

ونقل المصدر ذاته عن كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، توضيحه لما يروج على منصات التواصل الاجتماعي ومن تصريحات قيادات نقابية لمنابر إعلامية تحت عنوان: “إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية”، وأكد الزغداني أن ذلك “عار عن الصحة”، مؤكدا على أن “لا يحق لهذه القيادات التحدث باسم التنسيقية الوطنية، وأن أي تصريح خارج هياكلنا لا يمثلنا”.

وأضاف ذات العضو في التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه “بعد كل جولة حوار مع الوزارة تحاول هذه الأخيرة استغلال الوضع والخروج بتصريحات إعلامية مباشرة وغير مباشرة لخلق البلبلة في صفوف الأساتذة وأطر الدعم”.

وكانت بعض المنابر قد نقلت، أول أمس الاثنين 31 يناير 2022، تصريحات منسوبة إلى عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أكد فيها أن وزارة التربية الوطنية وافقت على دمج “أساتذة التعاقد”، لكن طريقة الدمج تبقى رهينة بالنقاش الذي سيجري حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وأن الأخيرة لم تبد اعتراضا على حضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خلال أطوار النقاش حول النظام الأساسي، بما في ذلك في الشق المرتبط بهم.

وبحسب التصريحات المنسوبة للقيادي النقابي ذاته، والتي نقلها أيضا موقع “متمدرس” غير الرسمي، فإن دمج أساتذة التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد، سينهي وضعيتهم السابقة، وسينهي حالة التمايز بينهم وبين باقي زملائهم، بالقطع مع وضعيتين داخل القطاع، لحساب نظام موحد، حيث سيكون جميع الأساتذة متمتعين بنفس الحقوق والواجبات.

واعتبر أيضا أن استجابة وزارة التربية الوطنية إيجابية، وبداية حل للملف، لكن الأمر يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، فلا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد أن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع، بعد موافقة الأساتذة المعنيين.

وفي سياق رد “التنسيقية” على هذه الأخبار، زاد كريم الزغداني عضو لجنة الإعلام الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، موضحا أن “كل ما يروج داخل أروقة الحوار يصل للأساتذة عبر تقرير مفصل من لجنة الحوار التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ودائما ما يتبين بالملموس أن ما يتم الترويج له من وزارة التربية الوطنية هو في الحقيقة عكس ما تتم مناقشته داخل جلسات الحوار.

وخلص مصدر جريدة “الناس” الإلكترونية إلى القول، نقلا عن الزغداني دائما، إلى أنه “لحد الساعة، كل الخطوات التي تقوم بها الوزارة توضح بالملموس أنه ليس لها نية في حل الملف، عكس ما يتم الترويج له، سواء منها، أو من بعض القيادات النقابية، إذ ما زالت الاقتطاعات تنخر جيوب الأساتذة، ومازالت كذلك المتابعات في حق 45 أستاذا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ومازلنا أيضا نخضع لنظام هش وعدم استقرار وظيفي”، كما قال قبل أن يختم كلامه، بأنه “بعد كل هذا، فإن التنسيقية الوطنية مستمرة في نضالاتها ولن تتنازل قيد أنملة عن ملفها المطلبي”.

عبدالله توفيق

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.