أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أن مطلبهم الأساسي هو الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد وإرجاع المطرودين.
وجاء ذلك، في بلاغ أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نشر اليوم السبت، على صفحتهم الرسمية في فيسبوك، الذي كشف أن التنسيقية تلقت دعوة للحوار مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر وساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور النقابات التعليمية والمرصد المغربي للتربية.
وجدد اساتذة التعاقد، وفق بلاغهم، تشبتهم بمطالبهم العادلة والمشروعة التي ستشكل أرضية للحوار والنقاش، وفق تعبيرهم.
وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد رفض التحاور مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدعوى أنها غير قانونية، وأن الحوار سيكون مع النقابات، ليتراجع بعد أيام على تصريحاته ويرضخ للحوار مع ممثلي 55 ألف أستاذ متعاقد بالمغرب في جلسة من المفترض أنها تعقد اليوم السبت 13 أبريل الجاري بمقر ووارته في باب الرواح بالعاصمة الرباط.
الناس