توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يحقق الاقتصاد نمواً يقدر بـ 2.9%، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
ومن المتوقع، بحسب المندوبية في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.7% على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة، نقلاً عن “المغرب الاقتصادي”.
والمنتظر أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي الإجمالي سلبية، حيث ستصل إلى -3.9 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، في اعقاب ارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بما يعادل 17.3% بالموازاة مع زيادة بـ8.4% في حجم الصادرات حسب التغيرات السنوية.
ومن حيث القيمة، يرجح أن تشهد الصادرات من السلع على وجه الخصوص ارتفاعا بنسبة 6% حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024. وسيهم هذا التحسن بشكل أساسي صادرات السيارات والطائرات ومنتجات الصناعة الكهربائية.
كما ستساهم مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 1.4 نقطة في تحسن الصادرات الإجمالية، بعد أن كانت مساهمتها سلبية في الفصول السابقة، مستفيدة من انتعاش نسبي للطلب الخارجي.
من ناحية أخرى، يرتقب أن تعرف قيمة الواردات من السلع على وجه الخصوص تراجعاً طفيفاً، بسبب انخفاض أسعار الاستيراد، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الخام. ويعزى تقلص قيمة المنتجات المستوردة من الطاقة إلى تراجع أسعار “الفحم والوقود” و”غاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى”، بينما ستحقق المشتريات من الغازوال وزيت الوقود ومشتقات البترول الأخرى ارتفاعا ملحوظا.
وعلى العكس من ذلك، يتوقع أن تعرف واردات السلع الاستهلاكية والمنتجات شبه المصنعة تناميا خلال نفس الفترة، وخاصة قطع غيار السيارات والأدوية، تليها المواد الغذائية مثل القمح والشعير والحيوانات الحية، في ظل انخفاض مرتقب في الإنتاج الفلاحي.
وسيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري من السلع وتحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات، خلال الفصل الأول من 2024 بـ4.7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2023، ليصل إلى 66.3%.
ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهماً بـ 6.7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0.1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.
كما يرجح أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2.7%، بدلاً من 0.1%، على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله وإلى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية.
وستتركز نفقات استهلاك الأسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة.
وفي هذا الإطار، أظهرت اراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تم جمعها خلال البحث الأخير حول الظرفية الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، تحسنًا بنسبة 24.6 نقطة، على أساس سنوي.
هذا بينما استمر تراجع آراءهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية. من ناحية أخرى، ينتظر ان يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3.4%، بدلاً من 2.7% في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير. وبدورها، ستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17.3% في الفصل الأول من عام 2024.
ويرتقب أن تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية. وفي هذا الصدد، توضح بيانات القروض المخصصة للتجهيز زيادة بنسبة 10.8%، في نهاية شهر فبراير/شباط 2024، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.6-% في نفس الفترة من العام الماضي.
كما يرجح أن تشهد الاستثمارات في قطاع البناء تحسنا، مدعومة بالبرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025، وإعادة بناء وإصلاح المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برنامج الدعم في اقتناء السكن.
الناس/الرباط