جطو يحيل 114 ملفا على المحاكم المالية و 8 ملفات على القضاء

215

كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه أصدر 181 قرارا قضائيا، فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيما أصدرت مجالسه الجهوية 1963 حكما و53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وبحسب التقرير السنوي لسنة 2018 الصادر عن مجلس الحسابات، فإن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.

وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو أن النيابة العامة، أصدرت خلال سنة 2018، ست وثلاثين قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما قامت، على إثر ذلك، بإصدار 10 ملتمسات تلتمس فيها من السيد الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلىالأشخاص المتابعين في القضايا التي أحالتها على المجلس خالل هذه السنة.

وبخصوص القضايا ذات الصبغة الجنائية خلال سنة 2018 ، كشف المصدر ذاته، أن النيابة العامة عرضت لدى المجلس أربعة عشر ملفا، من بينها ثمان ملفات أحيلت عليها من طرف ممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية.

وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أورد التقرير، أن النيابة العامة، أحالت خلال سنة 2018 ،ثمان ملفات، تتضمن أفعالا، قد تكتسي صبغة جنائية إلى الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت ستة 6 مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص الملفات الأخرى المتبقية لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى بشأنها.

الناس /الرباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.