جمعية تحذر من أن الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع تعمق معاناة المواطنين

0 157

حذرت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، من دور الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات، في تعميق معاناة المجتمع المغربي، وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق، كما قالت.

وأكدت جميعة “حماة المال العام”، في بيان لمكتبها الوطني، على هامش انعقاد اجتماعه أول أمس الأحد 13 فبراير الجاري، أن كل ذلك يؤدي إلى “تعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية، في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها”، منوهة إلى “غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ومشيرة في ذات السياق إلى “عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة”.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها “بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”، داعية أيضا إلى “مراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته، مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”.

في سياق ذلك أكدت الجمعية “على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، وطالبت هذه السلطة “بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها”.

كما سجل بيان الجمعية “استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”، وأشار المصدر ذاته إلى ما سماه “ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة”، محذرا “من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار”.

سعاد صبري

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.