حذرت واحدة من كبار الجمعيات العاملة على التحسيس والدفاع عن مصالح المستهلكين، من مغبة تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المغربية، منبهة إلى أن ذلك من شانه المساس بالسلم الاجتماعي للمملكة.
ودقت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في السوق المغربية.
وحذرت ذات الهيئة، في بيان لها، من تداعيات الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والسلع، على السلم الاجتماعي، معبرة عن قلقها إزاء “هذه الزيادات التي أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة”.
ودعت “الجمعية” الحكومةَ إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما طالبتها بمراجعة الدعم المباشر الممنوح لأرباب ومهنيي النقل، وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك.
وخلصت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بيانها إلى مطالبتها بمراجعة قانون المالية، في الشق المتعلق منه بتخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.
الناس/الرباط