حزب محمد زيان يلتمس تدخُّل الملك لتطهير قطاع العدل من “الفساد والرشوة”

251

قرر الحزب المغربي الحر الذي يترأسه (المنسق) النقيب محمد زيان رفع ملتمس للملك محمد السادس بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل إشرافه على التطهير الشامل لقطاع العدل من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة، كما أفاد بذلك بيان صادر عن الحزب.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر، على إثر تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة، وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي، بما يكشف عن وضع غير مقبول يعاني منه مرتفقو قطاع العدل ولا يشرف البلاد.

وأشاد الحزب بالقرار الجريء للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة كافة المتورطين من الجسم القضائي على التحقيق تطبيقا للفصلين 267 و268، من قانون المسطرة الجنائية اللذين يخولان له وحده دون غيره فتح المتابعات أو حفظ الشكايات.

ودعا الحزب المغربي الحر إلى مراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية، خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات.

كما طالب الحزب الحكومة والبرلمان بتحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحنائها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه.

وطالب أيضا كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون، حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي.

وانتقد “المغربي الحر” عدم خضوع النيابة العامة للمساءلة والرقابة التي من المفروض أن يخضع لها أي مسؤول ضمانا لحسن سير العدالة، وحماية لحقوق المواطن من تغول هذه المؤسسة، بما سيفتح أمامه الباب لممارسة حقه الدستوري في التقاضي بكل أمن وطمأنينة مهما كان الطرف المشتكى به.

الناس/الرباط

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.