أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم السبت 20 يوليوز الجاري، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، بخمس سنوات سجناً نافذة، في ملف آخر ضده ويتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة محمد زيان ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني. وأوضح بيان للوكيل العام للملك، في وقت سابق، أن الحكم القضائي الذي صدر ضد زيان في الملف الأول، جاء من أجل “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم وإهانة هيئات منظمة، إضافة إلى نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.
كما تضمن صك الاتهام، وفق البيان، “بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية وكذا المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية بالإضافة إلى تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
الناس/سعاد صبري