حكومة أخنوش و”الطنز” على الشغيلة في عيدها الأممي!
نورالدين اليزيد
هادو اللي خرجو ليلة العيد العمالي العالمي، وليلة عيد فطر المسلمين، بجِباههم العريضة “تيكركرو” (كيف خلاتها القايدة حورية) والناس تكتوي بنار الأسعار، ماذا حققوا للطبقة الشغيلة من “إنجاز”، مع حكومة “مول المازوط”، في اتفاق الساعات الأخيرة. الذي في الحقيقة إنما هو طبخة بائتة وحامضة حموضة السلسلات التلفزيونية الرمضانية، بما فيها سلسلة “كبور الطناز”، كما “يطنزون” (/يُضلون) على الناس؛ وهاكُم لماذا، اعتبارا لأبرز مضامين الاتفاق ديال “على غفلة” كيف سماه أحد النقابيين:
-لا زيادة في الأجور تضمنها الاتفاق، وهو اول مطلب وأهم مطلب ظلت كل النقابات ترفعه، وتكرس أكثر في السنوات الثلاث الأخيرة، واعتبرت النقابات جميعها أن لا محيد عنه، ولكن النقابات الأكثر تمثيلية، كما تسمى إقصاء وتهميشا لباقي النقابات، وضعته وراء ظهرها وخرج قادتها اليوم يوهمون الناس بانتصار وهمي وانجازات لا وجود لها !
-بينما لم يتضمن “الاتفاق الاجتماعي” أي زيادة صريحة، فإنه أشار إلى تخفيض الضريبة على دخل الموظفين والشغالين، كنوع من “الزيادة” المفترى عليها، لكن دون أن يحدد الاتفاق صراحة قيمة هذا التخفيض، وهو ما قد يكون “جوج ريالات” كما أشارت بذلك مصادر نقابية تحدثت إلينا !
معظم ما جاء به الاتفاق الثلاثي بين حكومة “عزيز أخنوش والنقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا، لا يعتبر إنجازا، ولا هم يحزنون أو يفرحون، وإنما تحصيل حاصل، وهي “الانجازات” الدنيا التي لطالما رفضتها معظم النقابات، بما فيها هذه التي تقف إلى جانب رئيس الحكومة وتوهم الناس أنها انتزعت إنجازات ومكاسب؛ وقد كانت موضوع تفاوض حتى مع حكومات “الإسلاميين” السابقة، كما كان بالإمكان الاتفاق بشأنها، ولكن رفضَ، سواء حكومة “بنكيران أو “العثماني، بعض المطالب الجذرية ومنها الزيادة في الأجور، جعل مثل هذه الاتفاقات لا تتم، ولكن اليوم بقدرة قادر تمت في عهد هذه الحكومة
-ينص الاتفاق على زيادة في الحد الأدنى Smig لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة ولكن خلال عامين؛ وهو ما يعتبر تماديا في الإجحاف في حق آلاف الشغيلة في هذه القطاعات، بحيث أن زيادة بضع عشرات من الدراهم فقط ترفع الحد الأدنى لهذه الطبقة المسحوقة، تطلبت تقسيم هذا المبلغ البخس على سنتين، في وقت كان بإمكان رئيس الحكومة الذي يزعم أنه جاء ليحقق الدولة الاجتماعية، وهو الملياردير الذي حققت ثروته مؤخرا قفزة نوعية، أن يغدق على خزينة الدولة بـ”تبرع” استثنائي مثلا، ويجعل هذه الزيادة في سنة واحدة بدل هذا “التجرجير” لسنتين ، ولا تقل لي “دعك من الثروة الشخصية للرجل”؛ أليس هو من رضي لنفسه جمع السلطة والثروة، فليكن كريما إذن مع شعبه؟
-نص الاتفاق من بين ما نص عليه زيادة Smig للقطاع العام ليرتفع إلى 3500 درهم شهريًا؛ وهو مطلب قديم جديد، لا يحسب لهذه الحكومة ولا لـ”نضال” هؤلاء “الزعماء” النقابيين الذي اصطفوا إلى جانب رئيسها في الصورة التذكارية، لأن الأمر يتعلق بنضال طويل بدأ على الأقل منذ الحراك الشعبي الذي تفجر في سنة 2011، من خلال الربيع العربي، وإن كان تحقق اليوم، فإنما بعد تسويف حكومي مديد…
– تضمن أيضا إلغاء السّلم 7 للموظفين العموميين المنتمين إلى فئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين؛ وزيادة نسبة الترقية في الدرجة من 33 بالمائة إلى 36 بالمائة؛ وهي مقتضيات وإن كانت تعتبر تحصيل حاصل ونتاج نضال عمالي طويل، فإن ذلك يبقى متواضعا ولا يرتقي إلى طموحات الطبقة العاملة، بحسب مصادر نقابية.
– مقتضى فيه مكر وخبث حكومي غير خاف، وهو زيادة التعويضات العائلية للأطفال الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص، بحيث ينتقل التعويض من 36 إلى 100 درهم في الشهر؛ وفي هذا المقتضى “خبث” وخداع حكومي وتضليل وتدليس على الناس؛ لأن الحكومة هي أدرى بوضعية الأسرة المغربية العاملة، بحيث نادرا ما تجد الأسرة الواحدة لها أكثر من طفلين اثنين، وهذا ما يعني أن هذه الزيادة لن تكلف الحكومة الشيء الكثير من الخزينة العامة.
– هناك مقتضى مراجعة الشروط اللازمة للاستفادة من معاش الشيخوخة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ بحيث إذا كان عدد أيام الاشتراكات يتراوح ما بين 1340 يوما و 3240 يوما؛ فإنه يمكن للأشخاص المؤمن عليهم الذين بلغوا سن التقاعد القانوني، والذين لديهم أقل من 1320 يومًا من الاشتراك في حسابهم، استرداد قيمة اقتطاعات أجرهم واقتطاعات المُشغِّل.. وفي الواقع هذه كذبة أخرى من الحكومة، لأن هذا حق مكتسب من حق المؤمن أن يستفيد منه بحكم القانون، ولا يحتاج حتى لأي نضال، ووحدها الدول التي تحترم القانون يجب أن تخول منخرطي صناديق التأمين من الاقتطاعات المستحقة لهم متى باتوا عاجزين عن الاستمرار في العمل.
-ثم هناك الإشارة في الاتفاق إلى الحق في “إجازة أبوة” على غرار إجازة أمومة، لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر، وهذا يحصل لأول مرة في المغرب، وهذا صحيح، ولكن الأمر أيضا بعد نضال طويل ربما يمتد حتى قبل حكومة “الربيع العربي”، والتنصيص عليه في عهد حكومة تثبت الأيام أنها فاشلة، ولم يمض على عهدها سوى ستة أشهر، يعتبر “تلميعا” و”تنقيطا” غير مستحق أن تجازى به، على الأقل في ظل هذه التعثرات التي ترافق تدبيرها العام منذ مجيئها.
عموما فإن معظم ما جاء به الاتفاق الثلاثي بين حكومة “عزيز أخنوش والنقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا، لا يعتبر إنجازا، ولا هم يحزنون أو يفرحون، وإنما تحصيل حاصل، وهي “الانجازات” الدنيا التي لطالما رفضتها معظم النقابات، بما فيها هذه التي تقف إلى جانب رئيس الحكومة وتوهم الناس أنها انتزعت إنجازات ومكاسب؛ وقد كانت موضوع تفاوض حتى مع حكومات “الإسلاميين” السابقة، كما كان بالإمكان الاتفاق بشأنها، ولكن رفضَ، سواء حكومة “بنكيران أو “العثماني، بعض المطالب الجذرية ومنها الزيادة في الأجور، جعل مثل هذه الاتفاقات لا تتم، ولكن اليوم بقدرة قادر تمت في عهد هذه الحكومة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدواعي والأسباب وكذا المقابل .. و #خليونا_ساكتين
https://www.facebook.com/nourelyazid
ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبها بهذا الشكل على حسابه وصفحته في فيسبوك بداية الأمر