خبراء يناقشون فقه الموازنة في مسألة جواز التلقيح

0 196

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط ، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، مائدة مستديرة حول موضوع جواز التلقيح أي مقاربة؟ بحضور ثلة من الخبراء والعلماء والحقوقيين، وأصحاب البذلة السوداء، وبعض فعاليات المجتمع المدني.

وقد افتتح النقاش بكلمة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، حول منجزات المجلس فيما يتعلق بالجائحة على مستوى المبادئ الحقوقية، مؤكدا أن هذه مناسبة لفتح نقاش صحي، حول قضية جواز التلقيح.

وبدوره أشارت إحدى المداخلات إلى أن المجلس يستحضر بعدين أساسيين للتعامل مع هذا الموضوع؛ أولهما جدوى قرار اجبارية جواز التلقيح للحفاظ على الصحة العامة، وثانيهما المعايير المعتمدة في إصدار هذا البلاغ، (التناسبية-الضرورة)، وأن تنزيل مثل هذه القرارات يتطلب مبدأ التدرج في نشرها زمكانيا.

في حين أشار ممثل عن وزارة الصحة، في مداخلته إلى أن المقصد الأسمى من هذا القرار، هو تحقيق المناعة الجماعية للمغاربة، ودور التلقيح في الحفاظ على حق الحياة، ومركزية صحة المغاربة ضمن إنشغالات الوزراة الوصية على القطاع الصحي.

ونوه الأستاذ المحامي إبراهيم الراشدي، في مداخلته، إلى غياب الشكل المسطري والقانوني في إصدار مثل هذه البلاغات الحكومية، منبها إلى أن المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ يجب إعادة النظر في بعض مقتضياتها، ومؤكدا أيضا على أهمية التواصل في تبليغ مثل هذه البلاغات، وتعزيز فعالية العمل البرلماني في إغناء النقاش العمومي.

ليأتي الدور على ممثل اللجنة العلمية البروفيسور عزالدين الإبراهيمي، للحديث عن المراحل الأربعة التي تمر منها عملية التلقيح، والمقاربة العلاجية والوقائية التي توصي بها اللجنة العلمية فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19، والمجهود المتواصل الذي يبذله المغرب من أجل الحصول على اللقاحات المرخصة للإستعمال، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يتم عبر تقديم توصيات في موضوع الجائحة إلى الجهاز التنفيذي، وأن فرض جواز التلقيح كان لعدة مبررات منها ما هو صحي، اقتصادي اجتماعي، مع التأكيد على خطورة الفيروس على الفئة غير الملقحة. ونوه بالجهود المبذولة من طرف كفاءات وطنية تشتغل في هذا الباب، مع التأكيد على دور التواصل في تبيين الحقائق، والتصدي للأخبار الزائفة، ودعوته أخيرا إلى ما سماه الترويج الصحي خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد صاحبت هذه المائدة إثارة عدة إشكالات وتساؤلات لها علاقة بالشغيلة والمعطى الحقوقي في مسألة إجبارية جواز التلقيح.

فهد العيساوي (صحفي متدرب)

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.